عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
صادق مجلس النواب عشية أمس الثلاثاء ، على مشروع لقانون يقضي تغيير مجموعة من الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي، التي جاء بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، القاضية بترحيل العقوبات الحبسية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي.
برلمانيون عن المعارضة، اتهموا وزير الاتصال بالتحايل، بتوجهه نحو إخراج قانون للصحافة خال من العقوبات الحبسية ، و العمل على بترحيل العقوبات السالبة للحرية إلى القانون الجنائي، الأمر الذي سينعكس لا محالة سلبا على صورة المغرب في يخص مجال الحقوق و حرية التعبير و حرية الصحافة .
و من جهته، انتقد عبد الله البقالي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الحكومة، حيث أكد على انها : " قدمت للمجتمع الدولي قانونا خاليا من العقوبات السالبة لحرية الصحافيين، غير أنه تم التحايل على ذلك من خلال القانون الجنائي" ، مؤكدا أن فريقه : " يقترح أن نطهر قانون الصحافة من العقوبات السالبة، وكذا تخفيض الغرامة ثم حذف العقوبة السالبة للحرية ".
يذكر أن مشروع القانون الجنائي صوت لصالحه 57 برلمانيا من الأغلبية، فيما رفضه 26 برلمانيا من فرق المعارضة.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
abdellah
[email protected]
وهل الصحافي فوق القانون ام نفصل له قانونا حسب ميزانية جريدته وعلى المقاس وندعه يشروط ويشرمل في الناس كيف يشاء