الحكومة تستعد لارتكاب مجزرة تاريخية في حق الشباب حاملي الشواهد بسبب مشروع مبديع "المشؤوم"

هؤلاء لوبي ضد الشعب كل شيء يستفيد منها الشعب ستصبح حرام الم تروا ان جميع الوزراء لهم منظور ومنهج في اقصاء الشعب الوردي الانجليزية للدكتورة لانابناءهم يدرسون اللغات مما يسمح لابناءهم فقط ومن هدا المنبر اقول للسيد الداودي وبلمختار شروع تدريس الانجليزية من السنة اولى ابتدائي.مبديع ضيق باب التزظيف لابنائهم لان اصلا حصتهم 5 % من الشعب هم المواطنون المغاربة الباقي عبيد اقول للشعب دافع على نفسك لضمان نفسك بانك مواطن وليس عبد

الله يجعل دنوبنا على حركة 20 فبراير بسببها اتت مصائب البيدجي.

أقول للكاتبة إلهام أيت الحاج سبحان الله من قرر أن يحتمي بالوظيفة العمومية ويضع الفيستة فوق الكرسي بينما هو يقضي وكسب راتب شهري دون عمل تسمينه ضحية أنا مع هذا القرار وآمل أن يكون التعاقد هو أساس التشغيل فكل من عمل وكد واجتهد فله الأجر وعقد العمل ومن الإسترخاء والتكاسل بحجة أنه في الوظيفة العمومية ويكسب المال على ظهر الفقراء فهذا ما لا نقبله نعم أنا مع هذا القرار وأشجع الحكومة على تطبيقه

مجزرة!!! ما هذه العقلية التوظيف بهذه الطريق هي الضمانة الوحيدة لانصاف المجتهدين ودحر الكسالى. نتمنى تحقيق ذلك.فكيف يعقل يستفيد المجتهد المنضبط من جهة والكسول والشبح من نفس الراتب والغريب أن الأخير يسبق الأول في سحب الراتب .

Pour faire évoluer la qualité des prestations rendues par les fonctionnaires de l état, il faut absolument introduire cette notion de contract limité dans le temps et basée sur la performance, les objectifs et la productivité. Très bon projet de loi.

هذا الوزير غير حاصل على شهادة دراسية فهو شبه امي ومند ان اشترى مهامه الوزارية وهو يحارب المثقفين الحاملين للشهادات الجامعية

حكومة تطبق تعليمات صندوق النقد الدولي بعدما اغرقت البلاد في الديون. وبهذا تعود بنا الى سنوات التمانينات من القرن الماضي وسياسة التقويم الهيكلي من اجل اعادة التوازنات المالية الماكرو اقتصادية وذلك على حساب الطبقة المقهورة من رفع الاثمنة عبر تحريرها وتجميد التوظيف او التوظيف بالعقد من اجل التحكم في مصير الموظف.

هذا النوع من التعاقدات يصلح في الدول التي تعودت على الديموقراطية و لكن المغاربة لا زالوا بعيدين عن هذه الممارسات الايجابية.. الرشوة و الفساد سوف يغطي الوظيفة..

سبحان الله الكل يدافع عن ان يتم التوضيف في الادارة العمومية من اجل ان يتسكع يوم كامل ويأتي الى العمل ساعة في اليوم.تتباكون على الشعب المغربي وعلى حقه في الوضيفة العمومية ولكن تغفلون عن حق المواطن في خدمات عمومية تليق به.هناك من الشباب لايريد ان يتقدم لإجتياز مباريات في القطاع الخاص لان ساعات العمل الثمانية سترهقه وقالو لي بالحرف الواحد انهم يريدون الماندة والراحة في القطاع العام.

قرار جيد ويجب أن يعزز بإلغاء المعاشات الدائمة للمستشارين و البرلمانيين و الوزراء و الجنرالات و و و .المهيم إذا بغيتو الإصلاح مرحبا به و لكن يطبق على الجميع .المغربي سيقبل بهذا المشروع و بصدر واسع إذا تم تطبيقه على الجميييع .المغربي مدا به تحسن الدولة وتكون المنشئات العمومية غدا مزيان صبيطارات المقاطعات مرحبا بالإصلاح ..لكن ماشي تحسن فئة على حساب فئة أخرى.

لقد بدأ فعلا التعقد و منذ مدة ليست بالقصيرة في مجال الحراسة و البستنة والملاحظ في هده الخدمة بالتعاقد هو أجر زهيد و عمل كثير مثلا العمل 12 ساعة في اليوم و اباك صاحبي .............

اذا صادقت الحكومة على هذا القانون سوف يكون هناك ربيع وخريف ووووو عربي فالتستعد الحكومة له جبدا

Dawla mosta3mara faransiya

يجب التصويت على هذا القانون لا يعقل لا بإسم الديموقراطية و لا بأي منطق أن تبقى الوظيفة العمومية بهذا النظام الفاشل حيث أن موظف القطاع الخاص هو من يتحمل عبأ أجرة المتقاعد من الوظيفة العمومية مع العلم أن ما نلاحظه من خلل في أداء شريحة عريضة من الموظفين العموميين. مع العلم أن مستقبل متقاعد القطاع الخاص يبقى مرهونا بوضعية صناديق التقاعد حاليا و مستقبلا. روح المواطنة تكمن في التعبئة الشاملة و تحقيق العدالة الإجتماعية

انا مع التعاقد في الوظيف.لكن هل شروط هذا التعاقد مضمونة قانونيا.وهل الموظف النزيه محمي من جبروت رئيسه المباشر.ام سنسمع كل حين شكايات وطرد تعسفي كل ما شاء الرئيس.........اضمن لي انزاهة ........

هاذ الوزير معقد من أصحاب الشواهد لأنه أمي

في بداية أن هذا التعاقد في الوظيفة العمومية سيسبب الكثير من المشاكل لحاملي الشواهد العليا ألم تعي الحكومة سبب هذا المشكل الذي سوف يسبب في البطالة على الصعيد الوطني ليس فقط على الصعيد الجهوي لماذا هؤلاء الوزراء وأخص بالذكر الوزير المبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الكومة المكلف بالوظيفة العمومية ألم يتقي الله في أبناء الشعب أو همه الوحيد سوى ملئ جيبه ونتظار مبلغ معاشه الذي يتراوح مابين 30000 درهم لماذا الوزراء عليهم أيضا أن يتعاقدو بخصوص أم هم معصومين عن هذا التعاقد والضحية فقط هم أبناء الشعب أو بصفة خاصة حاملي الشواهد تلعب بهم الدولة لعبة السطرنج

ربما يعتبر هذا التوجه من اخطر القرارات السياسية التي ستتخذها الحكومة ، و خطورته تتجلى في امرين ، احدهما ايجابي و الآخر سلبي ، فالإيجابي هو اعادة النظر لمفهوم الموظف العملي ذي المردودية الفعلية ، اما السلبي هو الغموض الذي سينسحب على القرار و الجدوى الحقيقي من تطبقه

احسن شيء قد تفعله هذه الحكومة .بحكم تجربتي في احدى الشركات فان العمل بالتعاقد يجعلك تجتهد حتى تتبت جدارتك بمنصبك .فهناك اناس في القطاع العام يعرفون اخر الشهر فقط لان لا شيء يمكن ان يزحزحهم من اماكنهم والامثلة كثيرة .كما ان المواطنين سواسية فلماذا في القطاع الخاص العمل بالعقد و ليس كذلك في العمومي .

ادا اسندت المهام لغير اهلها فانتضر الساعة