هذا ما قررته المحكمة في ملف يتابع فيه 104 أشخاص من أجل "استغلال النفوذ والتزوير"

 قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية ثامن ماي المقبل في ملف يتابع فيه 104 اشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية، وذلك من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير".

وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف ، وذلك من أجل استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة ، وتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لا يتوفرون على دفاع.

ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.

ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.