السياحة في ظل حكومة العثماني ...إلى أين ؟

أخبارنا المغربية : خاص

يبدو أن الفريق الحكومي الذي يتولى تدبير السياحة، الوزير محمد ساجد و كاتبة الدولة لمياء بوطالب، ليس لديهما أدنى خبرة أو تصور فيما يتعلق تدبير وتسيير أو تعبئة الفاعلين لوضع تصور للدفع بالقطاع إلى الأمام.

وفي هذا السياق تسود حالة من الارتجال والفوضى وغياب المهنية والخبرة، إلى جانب ضعف التواصل في جميع مستويات التدخل العمومي في القطاع حسب مصادر متطابقة من داخل القطاع. وعلم أيضا من ذات المصادر المتعددة أن حالة من الإستياء و"الاستهزاء" تعم أوساط الموظفين والمسؤولين حول المستوى المتواضع لكل من بوطالب وساجد، بحيث اكتشف الجميع أنهما لايعرفان "رأس سفينة القطاع من ذيلها"، وأصبح العاملون بالوزارة و المؤسسات تحت وصايتها لا يعرفون من هو ربانها الحقيقي ولا إلى أين تريد أن تسير، حسب تعبير أحد العاملين بالوزارة.

ووصفت ذات المصادر الوزير ساجد "بالمنغلق على نفسه"، وبأنه قليل الدراية بالقطاع واكراهاته ولا يدري من أين يمكن يباشر تدبير القطاع؛ فيما وصفت لمياء بوطالب كاتبة الدولة عن التجمع الوطني للأحرار "بالضعيفة جدا" ولا تعرف لا أبجديات التدبير ولاقواعد التواصل ولا تفهم شيئا في القطاع، وأن الموظفين يعانون في الشرح لها لأبسط قواعد التدبير الإداري والمالي للقطاع، الشيء الذي جعل آمين عام الاتحاد الدستوري يعتبرها كمتمرنة ولم يفوض لها التوقيع وهو ما يجعلها تجري ذات اليمين وذات الشمال دون بوصلة ودون منهجية داخل ممرات الطابق الخامس للوزارة. 

وفيما يتعلق بديوان كاتبة الدولة، فقد علم أنها قد أغرقته بأفراد عالئتها وعائلة زوجها من آل فاس في إطار الوضع رهن الإشارة وكلهم لا يفقهون شيئا في التدبير والتواصل.

من جانب آخر عبر عدد من  المهنيين عن حالة التيهان التي يعيشونها وأنهم لا يعرفون من يفعل ماذا وما هو التوجه الجديد وأن مكتسبات 10 مليون سائح، و250 ألف سرير أصبحت في مهب الريح.

 كما أفاد عدد منهم أنه تم وضع لجنة لإعادة صياغة رؤية 2020 يترأسها أمين العلمي المعروف بمعاملات البورصة التي طرحت بشأنها عدة علامات استفهام قبل سنوات، والذي فشل في تدبير محطة موكادور فشلا ذريعا. وأضافت ذات المصادر أن اللجنة يساعدها مكتب دراسات بوسطن كروب، والذي كان قد فشل في وضع تصور جديد للقطاع على عهد الوزير السابق لحسن حداد، ليعاد التعاون مع نفس المكتب بطريقة مشبوهة حيث تم الاتفاق معه على عقد بمبلغ 10 ملايين درهم بدون أي طلب عروض عمومي أي أكثر من قيمة العقد السابق في الحكومة السابقة مما يؤكد أن رئيس الحكومة في دار غفلون من كل هذا.