أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة
توصلنا في موقع " أخبارنا " بوثيقة صادرة عن الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، عبارة عن عرض عمل من أجل التعاقد مع 10 ممرضين للعمل بالمستوصفات القروية التابعة لإقليم فجيج، براتب شهري قدره 3000 درهم، الامر الذي طرحت معه علامات استفهام عريضة حول عزم الدولة نهج سياسة " التعاقد " على شاكلة ما جرى بقطاع التعليم، و القطع مع الوظيفة العمومية.
في هذا الإطار، نشرت الدكتورة " نورى بنيحيى " تدوينة على حسابها الخاص على الفيسبوك، قالت فيها : " أصبح من الواضح أن الدولة في طريقها للتخلي عن القطاع العام عن طريق التخلص من الوظيفة العمومية "، و أضافت ذات المتحدثة : " في سنة 2017 كان عدد المناصب المالية هو 5000 و في سنة 2018، انخفض إلى 4000 منصب، حتى يفتح المجال لمثل هذه التعاقدات "، ما يعني أن الدولة ماضية لا محالة نحو الاستغناء تدريجيا عن القطاع العام و تعويضه بسياسة التعاقد.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
القطاع العام سيتركوه لأبنائهم .وابناء الشعب يتلاعبون بهم فنهم قطيع من البقر او الغنم .
لمادا. الدولة ومسؤولين يعملون بتقاعد مع شعب لكي إن لم يقومو باعمالهم وما وعدو بيه شعب ان يغادرو مناصبهم كيفما كانت في الدولة /واش 3000درهم مانضة انكم تضحكون علينا وعلي والاولدنا /والله العظيم ان صندوق النقد هو سبب في أن يمحي اسم هادي دولة من شمال افريقيا ويشعل فتنة الدي ربما لا تجدون من يطفيها اصبحتم حقل لتجارب في عالم وسبب هو كلاخ لأنكم لستم مؤهلين اصبحتم كالفئران من اراد ان يجرب اشئ فعليه أن ياتي الي مغرب