ماذا يقول عمدة مراكش عن تسويته لوضعيات موظفين "مقربين" دون غيرهم؟

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

اتهمت تقارير إعلامية عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، بنهجه سياسة الكيل بمكيالين في ملف شائك يهم ترقية موظفي جماعته بناء على شواهدهم الجامعية.

وأكدت ذات التقارير أن العمدة المنتمي للعدالة والتنمية، مهد الطريق أمام إحدى قريباته وقريبة مستشار من حزبه، من أجل تسوية وضعيتهما الإدارية وترتيبهما في السلم العاشر، حيث تماطل في سلك مسطرة الاستئناف لشهور، وليتم إيداع طلب الإستئناف خارج الآجال القانونية اي بعدما أخذ الحكم الإبتدائي صفة حكم نهائي، علما أن بلقايد استجاب في وقت سابق لتنفيذ الحكم لصالح خمسة مقربين من حزبه، حيث تم ترتيبهم في السلم العاشر، مع تعويض بأثر رجعي تراوح ما بين 28 و32 مليون سنتيم، فيما قرر التعرض بالاستئناف ضد الآخرين، تؤكد ذات التقارير.

مصادر جماعية أكدت لأخبارنا المغربية الواقعة في شقها الثاني على الأقل، مؤكدة إستفادة موظفين جماعيين بترقيات بتعويضات مهمة دون آخرين، معلقة بدورها: إن كانت الترقية حقا فهي من حق الجميع بغض النظر عن القرب أو البعد من الرئاسة…

مصادر أخرى، مقربة هاته المرة من عمدة مراكش، نفت لأخبارنا معطى القرب أو البعد من رئاسة المجلس، مبينة أن استكمال مساطر التقاضي شرط اساسي للإستفادة من الترقية بناء على الشهادة الجامعية، بحيث أن مذكرات الداخلية صارمة في هذا الباب، وأخذ الحكم صبغة نهائية أمر لابد منه، مع تأكيد ذات المصادر أن رئاسة مجلس مراكش سعت دائما لتسوية وضعية موظفيها كلما سمحت الظروف بذلك، وأن الرئاسة ستصدر بيانا توضيحيا في الموضوع بمجرد التحاق الرئيس بالمدينة الحمراء.