وزير العدل يُسلّم سيارات نفعية لرؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية (صور)

أخبار وطنية

09/01/2020 07:45:00

أخبارنا المغربية

وزير العدل يُسلّم سيارات نفعية لرؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية (صور)

أخبارنا المغربية ـ الرباط

ترأس وزير العدل محمد بنعبد القادر، زوال يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بمقر الوزارة حفل تسليم سيارات نفعية ، لفائدة رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية ، من أجل تخصيصها لنقل الأموال التي تُحَصِّلُهَا صناديق المحاكم المذكورة من الرسوم القضائية و مبالغ التنفيذإلى الخزينة العامة للمملكة.

وقد تميز هذا الحفل بالكلمة التي ألقاها السيد الوزير، والتي أكد  من خلالها أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لدعم المحاكم التجارية ببلادنا وتوفير كافة احتياجاتها البشرية و التقنية واللوجستيكية ، وتحسين ظروف اشتغال أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، مبرزا الدور المهم الذي تلعبه المحاكم التجارية بالمملكة ومساهمتها في المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمار وتوفير مناخ جيد ومحفز له، فضلا عن تحقيق الامن القضائي واستقرار المعاملات  وتيسير الولوج إلى العدالة.

كما لفت النظر إلى أهمية شعبة الصندوق بالمحاكم المذكورة والتي تعد بمثابة القلب النابض لمصلحة كتابة الضبط وعمودها الفقري، وكذا المسؤولية الكبيرة  التي يتحملها رئيس كتابة الضبط أومن ينوب عنه  باعتباره محاسبا عموميا، ومسؤولا مسؤولية شخصية عن استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وأكد أن حجم المبالغ المالية التي يتم استيفاؤها يوميا بهذه الصناديق، والتزام المسؤولين عنها بإيداعها يوميا بالخزينة العامة للمملكة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الطريق، ووقوع حوادث مختلفة يمكن ان تثار معها المسؤولية التقصيرية للموظف المكلف بعملية النقل والإيداع، فرض توفير سيارات نفعية لفائدة رؤساء كتابة الضبط لنقل تلك الأموال على متنها، وذلك في إطار الحرص على توفير الحماية لفائدة هذه الفئة من الموظفين وتجاوبا مع مطالب التمثيليات النقابية المعبر عنها بهذا الخصوص.

 

مجموع المشاهدات: 5658 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (3 تعليق)

1 - عبده كندا
كان من الاحسن تكليف شركة خاصة لنقل الاموال اقل تكلفة بكثير مع ضمانة وتامين اوفر الحكومات تبحث عن سياسة التقشف ونحن نبحث عن التبدير
مقبول مرفوض
2
2020/01/09 - 09:43
2 - Nichane
الريييييييييييع
و يستمر اقتصاد الريع و المال السايب . و ماذا عن أعوان السلطة ( المقدمين و الشيوخ ) ، هم كذالك في حاجة إلى سيارات الخدمة . المغرب دولة اقتصادها هش و ديونها الداخلية و الخارجية أكثر من 70 مليار دولار و مجموع سيارات الخدمة بالمغرب أكثر من 400000 سيارة ، حسبنا الله ونعم الوكيل .
مقبول مرفوض
0
2020/01/09 - 10:38
3 - مشاهدة
تحصين الأموال العمومية حماية للمكلفين بإيداعها .
تحصين الأموال العمومية حماية للمكلفين بإيداعها . خصوصا موظفين يشتغلون في جهاز قضائي مكلف بإيداعها بالخزينة العامة للمملكة . والسيارات التي أصبحت عند المكلفين بصناديق الرسوم القضائية للمحاكم هي قفزة نوعية للتحصين فالموظف المكلف بتحصين هذه الأموال من الرسوم القضائية يضطر أحيانا للتنقل بها للخزينة العامة مع من يتمكن من معرفته ومع من لايتمكن من معرفته لتضارب وقته مع توقيت الخزينة العامة للمملكة .
مقبول مرفوض
1
2020/01/09 - 02:49
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟