أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عبر المهندسون والمهندسات خلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة الوطنية للمهندسين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، عن تذمرهم واستيائهم مما يطالهم من إقصاء بمعظم المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية وبالإدارة المركزية جراء الفراغ القانوني الهيكلي وتجاوزات عدد من المسؤولين لمهام وأدوار المهندسات والمهندسين والتضييق على بعضهم واستهدافهم والسعي للانتقام منهم. 

الإجتماع الذي عُقِد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت إشراف الكاتب الوطني للجامعة محمد وردي، خصص للتداول في التطورات المتسارعة الحافلة بالمستجدات التي تمس الوضع المهني والاعتباري والقانوني لعموم المهندسات والمهندسين كأطر عليا متخصصة بالقطاع، وتدارس واقع تدبير وتسيير المشارع الصحية الوطنية. وبعد تسليط الضوء على الدور المفصلي الذي تلعبه الهندسة الإستشفائية في تجويد العرض الصحي بالبلدان الرائدة في الميدان والتي وضعت ثقتها في التكنولوجيات المتطورة لتدبير وتسيير العلاجات، والوقوف بالدرس والتحليل على الإنجازات التي التزمت وزارة الصحة بتنفيذها على مستوى البنية التحتية الاستشفائية، وعلى عدم بلوغها الأهداف المسطرة، وبالأرقام، سواء من حيث زيادة عدد الأسرة والتجهيز التقني والبيوطبي أو إعادة الهيكلة... 

اللجنة الوطنية للمهندسين، أشارت أنها تتابع بقلق شديد عدم نجاعة أداء مديرية التجهيزات والصيانة التي تعتبر حلقة محورية في إنجاح إستراتيجية الوزارة الوصية في هذا المجال، وطالبت السيد وزير الصحة بـ:

 تفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص الحوار الإجتماعي بفتح حوار مستعجل حول الملف المطلبي للمهندسين والاستماع لرؤية اللجنة الوطنية للمهندسين FNS-UMT للنهوض بالقطاع.

 الإسراع بإحداث الإطار القانوني لاشتغال الأطقم الهندسية وتخويل المهندس (ة) ممارسة تخصصاته وصلاحياته التقنية بالمنظومة الصحية ووقف الاستبعاد الممنهج للكفاءات الهندسية.

 الإلغاء الفوري للقرارات المعتمدة خارج السياق لتدبير التتبع التقني لإنجاز بعض المشاريع الصحية المتعثرة ورفع الوصاية على صلاحيات مديرية التجهيزات والصيانة من طرف بعض المستشارين في خرق واضح للمرسوم رقم -94-485  لجمادى 2 (21  نونبر1994). 

 استعمال صلاحياته القانونية لإبعاد المسؤولين الذين تبث إخفاقهم ومحدودية أدائهم.

 اللجنة نبهت كذلك إلى استعمال بعض الأطراف لمواقعها المهنية للتضييق والانتقام من الأطر الهندسية، مستغلة الفراغ القانوني شبه التام، لدفعهم للرضوخ إلى حساباتهم الضيقة، ومعبرة عن رفضها لهذا الوضع، وداعية مهندسات ومهندسي القطاع إلى التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تم التداول فيها خلال هذا الاجتماع للدفاع على الحقوق المشروعة والمطالب العادلة للأطر الهندسية لوزارة الصحة وصون كرامتهم، مع تركها للكتابة الوطنية للجنة الوطنية للمهندسين صلاحية برمجتها والإعلان عنها بتنسيق مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش).