الاقتطاع من أجور المضربين يوحد النقابات ضد الحكومة

بعدما أشهر وزيرالداخلية امحند العنصر «سيف» الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بقطاع الجماعات المحلية، تعالت أصوات النقابات القطاعية منددة بالخطوة، إلا أنه بعد توالي إشهار سيوف الاقتطاع من قبل وزير التربية الوطنية محمد الوفا، ورفيقه في التعليم العالي لحسن الداودي إضافة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، لم يبق أمام المركزيات النقابية سوى أن تتنفض لمواجهة ما أسمته بالهجوم الحكومي على الحريات النقابية.
أول المنتفضين، والذين بدؤوا يتدارسون أشكال الرد المناسبة، هم رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل ونظراؤهم في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، فلما أحسوا بالخطر يداهمهم، عادوا يوم السبت الماضي، إلى المجلسين الوطنيين للنقابتين، فكانت أول خطوة للرد، بعد الاتفاق عليها من قبل المركزيتين النقابيتين، هي «تنظيم يوم احتجاجي سيتم تحديد تاريخه بقرار مشترك من المكتبين التنفيذيين».
إلا أن الفيدراليين والكنفدراليين لم يقفوا عند هذا الحد، فحسب قيادي نقابي فيدرالي، الذي اعتبر قرار الاقتطاع « لا أساس قانوني أو دستوري له»، فقد سطروا برنامجا تصعيديا سيتم تنفيذه على مراحل ما «لم تتراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع»، يضيف القيادي نفسه، فبعد يوم الاحتجاج الوطني، هناك أوراق تصعيدية أخرى وضعها المجلسان الوطنيان في اجتماعهما الأخير رهن الأجهزة التنفيذية، فبالإضافة إلى خوض إضرابات وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، يذهب رفاق العزوزي والأموي بعيدا في الرد على الحكومة، وذلك بتلويحهم بسلاح الإضراب العام، لكنهم يبقون على هذه الورقة، كمحطة أخيرة في مسلسل التصعيد.
وليس الفيدراليون والكنفدراليون وحدهم من بدأ يتجند للرد على الحكومة بسبب قرار الاقتطاع، فحتى رفاق الميلودي المخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في الاتحاد النقابي للموظفين شرعوا في إعداد العدة، فحسب بيان للاتحاد، فإن الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للاتحاد، دعا إلى «تكثيف المبادرات النضالية قطاعيا ومحليا ووطنيا والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لإطلاق مبادرات وطنية في الوقت المناسب».
وقد ذهب رفاق مخارق في الاتحاد النقابي للموظفين أبعد في وصفهم لقرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين، فلم يترددوا في وصف الخطوة بـ «الهجوم غير المسبوق للحكومة الحالية على المكتسبات المادية والمعنوية للشغيلة وبالخصوص الحريات النقابية».
ولم يتوقف الغضب النقابي على قرار الحكومة على نقابة دون أخرى، فحتى إخوان محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، كانوا مستائين من الخطوة، فبعدما ترددوا في بداية الأمر، اضطروا في النهاية إلىاتخاذ موقف واضح، ولهذا سيجمعون في أقرب وقت ممكن المكتب الوطني «لاتخاذ موقف رسمي في الموضوع»، يقول القيادي بالنقابة عبد الصمد مريمي، والذي وإن بدا مترددا، فلم يجد أمامه سوى ضم صوت نقابته إلى صوت باقي  النقابات بقوله «كنا نأمل أن يتم تعليق قرار الاقتطاع، لكن الآن يبدو أن الأمر يحتاج إلى قرار من النقابة».
وإذاكان قرار الاقتطاع قد أغضب النقابات وبدأت تعد العدة للتصعيد ضد الحكومة، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للاتحاد العام للشغالين، فرفاق الكاتب العام للنقابة حميد شباط، لا يغردون خارج السرب، لكن يرون أن «ممارسة الإضراب يجب أن تكون معقلنة وتراعي مصلحة المواطنين»، يقول عضو المكتب التنفيذي للنقابة عبد السلام اللبار، الذي لم يخف امتعاضه، مما أسماه بـ«الإضرابات العشوائية»، في الوقت،  الذي حمل فيه كل المسؤولية للأوضاع التي تعيشها الشغيلة للحكومة، وذلك بمبرر أنها «تتلكأ في إخراج قانون للإضراب يكون متفقا عليه مع النقابات»