صدور قرارات توقيف ضد مصحات خاصة وهذه التفاصيل

 أصدرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرارا بتوقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للجنة الدائمة للتتبع المنبثقة عن الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، الذي يأتي بعد اللقاء الذي ترأسه وزير الصحة يوم الأربعاء 11 نونبر 2020.

وأوضح بلاغ للوكالة أن المدير العام، الذي ترأس الاجتماع، أعلن أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، عن إصدار القرارات المتمثلة في " توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات؛ وكذا إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر".

كما ناقش الاجتماع، يشير البلاغ، النقاط والاشكاليات المختلفة المتعلقة بالتكفل بمرضى كوفيد 19، حيث خلص إلى الالتزام واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة؛ واعتماد سيناريو للتكفل يهدف الى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي ستكون موضوع تقييم ودراسة للأثر المترتب عن هذه المراجعة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل عرضه على اللجنة الدائمة للتتبع قصد المصادقة عليه.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، في إطار تتبع ومراقبة التجاوزات المسجلة بخصوص التعريفات المطبقة في بعض المصحات للتكفل بمرضى كوفيد 19، ومن أجل ضمان الولوج الأمثل والآمن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للخدمات اللازمة للتكفل بهم.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.