أخبارنا المغربية ـ الرباط

قررت المحكمة الادارية بمكناس، اليوم الاربعاء، الحُكم لفائدة جماعة الرشيدية، بخصوص طلب إلغاء قرارات صادرة عن والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية.

وقالت جماعة الرشيدية على صفحتها بالفايسبوك، أن الحكم القطعي الاول يتعلق بإلغاء قرار اداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات.

ويضيف نفس المصدر، أن الحكم القطعي الثاني، يتعلق بإلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021، رغم مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية عليها بأغلبية أعضائه.

وقال البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ورئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية في تعليق على الحكم "يحيا العدل.. دام القضاء الإداري المغربي حصنا للعدالة وحاميا للديمقراطية المحلية ضد كل تعسف وشطط".