هل تكتمل وصفة إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013؟

ثلاثة أوراش كبرى وحيوية، من المفروض الانكباب على معالجتها خلال السنة المقبلة، الورش الأول يتعلق بنظام المقاصة والثاني القانون التنظيمي للمالية، والثالث بأنظمة التقاعد، وتتجلى أهمية هذه الأوراش في ارتباطها وتقاطعها مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وانعكاسها على فئات عريضة من الشعب المغربي، والتي تظهر بالنسبة للورشين الأول والثالث، بشكل واضح، باعتبارهما، يهمان فئات عريضة من ذوي الدخل المحدود والمحالين على التقاعد الذين تتميز أوضاعهم بالهشاشة.
ويحتل الورش المتعلق بأنظمة التقاعد موقعا ذي أولوية قصوى، باعتبار الأزمة العميقة التي تتخبط فيها هذه الأنظمة والتي يهددها الإفلاس في حالة غياب تدابير سريعة وفعالة لمعالجة العيوب والاختلالات وتجاوز النقائص والثغرات.
ويؤكد المتتبعون أن أصحاب القرار منشغلون كثيرا بهذا الورش الذي تأجل النظر فيه لعدة مرات بسبب عدم حصول توافق بين مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، /وكانت الاستعدادات قد تمت خلال شهر يوليوز من سنة 2012 من أجل عقد اجتماع تقرير للجنة الوطنية التقنية للتقاعد، بهدف بلورة الوصفة النهائية للإصلاح، إلا أن الأشغال تعطلت، وظل الملف يراوح مكانه، بعدما زاحمته ملفات أخرى، وفي مقدمتها مشروع القانون المالي لسنة 2013.
وكانت الحكومة جعلت إصلاح أنظمة التقاعد ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي. باعتباره ضرورة ملحة، بعد التقرير الهام الذي أنجزه مكتب للدراسات في عهد الحكومة السابقة التي قادها الأستاذ عباس الفاسي، حيث جرى الحديث عن سيناريوهين للإصلاح، الأول يهم القطاع العام والثاني يتعلق بالقطاع الخاص، مع إلحاق المستقلين من المهن الحرة بهذا الأخير..
ويتحدث المتتبعون عن وجود دراسة خلصت إلى عدة نتائج التي لا يمكن بدونها ضمان إصلاح حقيقي، وتتلخص في ثلاثة مرتكزات أساسية:
ـ المرتكز الأول يقضي بضرورة ضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
ـ المرتكز الثاني يهم توسيع دائرة المواطنين المستفيدين من التقاعد، والذين لا يتجاوز عددهم في الوقت الراهن 33% ، وهو ما يعني أن أكثر من 67% من المغاربة مازالوا خارج تغطية أنظمة التقاعد.
المرتكز الثالث، ويهم العمل من أجل الحفاظ على جميع المكتسبات التي يتمتع بها الموظفون والأجراء مع اتخاذ كل التدابير التي بإمكانها تقوية وتحسين هذه المكتسبات.

متابعة