أعطى بنعبد الله تعليمات صارمة إلى كبار مسؤولي المفتشية العامة التابعين إلى وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بالبحث في ملف أُحيل عي الوزير، يتعلق موضوعه بشبهة فساد تخص صفقات مشبوهة كانت تستفيد منها جهات نافذة لها علاقة قوية بموضوع العقار, حيث جرد مسؤولا مركزيا في الوزارة من مهامه، في انتظار نتائج التحقيق التي أمر الوزير الوصي على القطاع بفتحه بخصوص شبهة فساد من العيار الثقيل قد تطيح بعدة رؤوس.
وقال الأمين العام للتقدم والاشتراكية ليومية "الصباح" تعليقا على خبر إعفاءه مسؤول بارز في الوزارة من منصبه الذي يجري التكتم عنه "نعم لقد جردت رئيس مصلحة البنايات والتهيئات من مهامه، إجراء احتياطي في انتظار توصلي بنتائج التحقيق الكامل الذي باشرته المفتشية العامة للوزارة".
وقال بنعبد الله :"لا يحق لي بصفتي وزيرا أن أتهم أي موظف بالوزارة بالفساد في غياب الحجج والدلائل والقرائن التي سيبينها أو يضحدها التحقيق"
أخابرنا المغربية - متابعة
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.