الفرنسيّة تَطبعُ مراسلات الإدارات المغربيّة..."بُوعلي": تجاهلُ العربيّة يُشكّل مَسارًا لادستوريًّا

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

أعاد نواب برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية موضوع اللغة العربية في المرفق العام إلى واجهة النقاش السياسي والعمومي، بعدما اعتبر أحدهم، الاثنين، أن استعمال اللغات الأجنبية في البرلمان يعدّ مسا بالسيادة اللغوية للمغرب.

ويلاحظ مراقبون ومتتبعون، كذلك، أن جل الإدارات العمومية والخاصة والمؤسسات الوطنية تستعمل الفرنسية بالخصوص في مراسلاتها، متناسية أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغات الرسميتان وفق ما جاء في الفصل الخامس من دستور 2011، مثلما وقع مع فريق اليوسفية الرباطية، لما راسل جامعة كرة السلة باللغة الكورية احتجاجا على استعمال الجامعة الفرنسية في مراسلاتها.

وعلى هذا الأساس، يرى فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية، أن "استمرار الدولة في تجاهل رسمية اللغة العربية، وإعطائها مكانتها المستحقة إلى جانب الأمازيغية، يشكل مسارا لادستوريا، وخرقا للسيادة الوطنية كما ذهب إلى ذلك نواب برلمانيون".

وأردف بوعلي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الدول الحديثة رهنت سيادتها الوطنية بسيادتها اللغوية"، مشيرا إلى أن "إصرار الحكومة المغربية على فرنسة المشهد العام والإدارة والتعليم والمدرسة دليل على عدم وعيها بقدرة اللغة الرسمية على حماية السيادة الوطنية، ناهيك عن جهلها أن اللغة أداة استراتيجية أكثر منها أداة تواصلية".

وبخصوص مقترحاته لإعادة الاعتبار للغة العربية في المشهد العام الوطني؛ كشف رئيس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية أنهم قدموا غير ما مرة مقترحات في الموضوع، و"قلنا إنه إذا عجزت الدولة عن الحسم في المسألة اللغوية، والتفكير في سياسة لغوية منسجمة مع الدستور والقوانين ذات صلة والمجال الذي تمثله؛ فإن الدولة في هذه الحالة ستظل تعيش باستمرار في هذا التخبط"، خالصا إلى أن "التراجع عن تفعيل رسمية اللغة العربية استمرار للفشل واجترار للأزمة في التعليم والإدارة والشارع العام".

تجدر الإشارة إلى أن "مصطفى إبراهيمي"، المتحدث باسم المجموعة النيابية لـ"المصباح" في مجلس النواب، طالب بـ"عدم استعمال اللغات الأجنبية في المداخلات بمجلس النواب، إلا للضرورة"، مضيفا: "نحن في مؤسسة البرلمان، وأولى أن نحترم اللغتين الرسميتين للمملكة المغربية التي هي اللغة العربية والأمازيغية".

من جهتها، شددت "نادية القنصوري"، عن المجموعة النيابية نفسها، على رفض ما وصفته بـ"الهرولة الكبيرة نحو اللغة الفرنسية التي خلقت حسب تعبيرها نخبا وأجيالا تخجل من الحديث بلغتها، تجهل أبسط قواعدها، وخلقت أجيالا تعيش انهزاما نفسيا واستلابا حضاريا"، مطالبة بـ"تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وعدم تذويبها في المجلس الوطني للغات، مع إحداث مراكز ترجمة لتشبيب اللغة العربية، وجعلها تواكب كل جديد".

المتحدثة ذاتها أشارت إلى أن "وضع اللغة العربية في المغرب يعرف تراجعا واندحارا، بدءا من الأقسام التعليمية والحياة الإدارية، وانتهاء بيافطات التشوير في الشوارع"، لافتة أن "تقارير وطنية ودولية، آخرها تقرير البنك الدولي لسنة 2021، تؤكد على ضرورة اعتماد اللغة العربية كوسيلة لتسريع وتيرة النمو، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، ونحن ننشد نموذجا تنمويا جديدا".