قررت محكمة الاستئناف بالراشيدية صباح اليوم الأربعاء قبول ملتمس ممثل النيابة العامة القاضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني العلوي المهدي بن علي عن الحزب العمالي، بعد أن طعنت النيابة العامة في الوثيقة التي تقدم بها دفاعه للمحكمة والتي تفيد بأن المعني بالأمر يوجد في مهمة استطلاعية بالأقاليم الجنوبية، وعليه، فقد تم منح البرلماني المعني أسبوعا واحدا من أجل الحضور أو مصادرة أمواله وإصدار قرار اعتقاله كما جاء في يومية الخبر لعدد الغد.
و قد التمس ممثل الحق العام في جلسة اليوم من الهيئة القضائية تطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني السالف الذكر، بعد أن طعنت في المذكرة التي رفعها دفاعه والتي تبرر غيابه المستمر عن الحضور بسبب جلسات البرلمان، والقيام بمهمات استطلاعية، علما أن الحصانة التي يتذرع بها لم تعد قائمة بعد المصادقة على دستور 2011، حيث أصبح المواطنون سواسية أمام القانون.
متابعة
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
amagha
amagha24
رجل خطير يجب توقيفه في اقرب الاجل قبل ان يمنح رشوة المعهود بها الى من سيحرره