أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

أكدت تقارير إعلامية أن المملكة المغربية شرعت في إعداد المحطة الجوية الجديدة بمدينة أكادير استعدادا لتسلم إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية من إسبانيا، تنزيلا لاتفاق يتم التفاوض بشأن التوصل إليه منذ الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" إلى المغرب.

وأوردت المصادر ذاتها أن المغرب سيعمل على تقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، حيث سيحتفظ مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا والتي سيطلق عليها إسم المجال الجوي لشمال المملكة، بينما سيتكلف مركز أكادير بمراقبة المجال الجوي لجنوب المملكة، وذلك فور تسلم إدارته من إسبانيا.

وأضافت أن المفاوضات جارية حاليا بين الحكومتين المغربية والإسبانية بشأن التنزيل الكامل للبيان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل سنة 2022، والمعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرباط، حيث تضمن مسألتي إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، والجمارك التجارية في سبتة ومليلية.

وتم التداول في  مسألتي إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، والجمارك التجارية في سبتة ومليلية، خلال زيارة سانشيز الأخير إلى المغرب بتاريخ 21 فبراير المنصرم والتي التقى خلالها بالعاهل المغربي، حيث أبرزت المصادر ذاتها بأن الصيغة التي يتم التفاوض بشأنها حاليا هي "أن يتم الإعلان عن تسليم المجال الجوي للصحراء إلى المغرب بالتزامن مع إعلان افتتاح الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية".

وأوضحت التقارير ذاتها أن الطيران المدني المغربي يحتاج حاليا إلى التنسيق مع مركز المراقبة الجوية الإسباني المتواجد في لاس بالماس بجزر الكناري، مشيرة إلى أن الطيران العسكري المغربي يتحرك بحُرية في كامل التراب الوطني للمغرب وفوق الحدود البحرية.

وقالت التقارير بأن مركز أكادير "جد متطور"، وقادر على إدارة المجال الجوي المغربي كاملا من طنجة إلى الكويرة، غير أنه تقرر جعلها "محطة احتياطية قادرة على تعويض نظيرتها في الدار البيضاء لو تعطل العمل في هذه الأخيرة لأي سبب من الأسباب"، مذكرة بأنها ستتسلم إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية المغربية من إسبانيا لإدارتها بعد تفعيل الاتفاق.

وتصر المملكة المغربية على تولي إدارة الطيران المدني في الصحراء المغربية، ما يعني أن على إسبانيا إخبار منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" التابعة للأمم المتحدة، بهذا التغيير، الذي يعتبر اعترافا ضمنيا جديدا من لدن مدريد بالسيادة المغربية على الصحراء، بعد تأكيد إسبانيا على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل الوحيد للصراع المفتعل.