أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أخرجته وزارة العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
ويعتبر مشروع القانون الجديد، وفق بلاغ للوزارة المعنية، أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل.
ويمثل مشروع القانون، المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما يساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف، وهبي، وزير العدل "إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات".
وتابع في هذا الصدد قائلا " المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة ويظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".
ومن المستجدات التي حملها المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ثم وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي، حسب وزارة العدل
وشددت الوزارة على أهمية المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Abdellah errachidia
Iwa chaddoha
Il faut mettre les mains et les pieds sur la tête. Allah istir Faut faire des recherches CLUB ROTARY à Casablanca
Abdellah errachidia
Iwa chaddoha
Il faut mettre les mains et les pieds sur la tête. Allah istir Faut faire des recherches CLUB ROTARY à Casablanca
مختار
أنا اشك
لا أظن أن يكون هذا القانون جيدا أو تكون له إيجابية معقولة حيث الذي سهر على إخراجه لا يبدو من الأشخاص الذين يحبون العدل ويحبون المساواة بين الأشخاص فهو أنسان أناني واستغلالي بالدرجة الأولى فالذي يعمل أن يستفيد اقاربه وأهله بدون عناء ولا دراسة ولا مجهود فلا يمكن أن يسهر على قانون إيجابي في الصالح العام فالذي لا يؤمن بالله وبما أن ل من عند الله أن يكون محترما للشعب والذي يتدخل في نجاح أبناءه في الامتحانات لا يمكن أن يكون أمينا والزمن القادم سيفضحه بالا شك وأن غدا لناظره قريب
ZAMOURI
هل هدا المشروع يصلح لدولة الحق والقانون
كمواطن يريد لبلاده أن تسير في اتجاه الدمقرطة،وتوسيع مجال الحرية،ومحاصرة ومحاربة الفساد أرى أن هدا المشروع ما دام يغيب ما يتعلق بالاثراء غير المشروع فهو يخدم فئة معينة تريد ان تعتني وتزداد ثراءا...