كان من المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لدراسة "الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة".
الاجتماع كان سيحضره كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع قد تأجل إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة، بسبب انشغالات وزير العدل.
هذا التأجيل أثار تساؤلات حول جاهزية المشروع ومدى تقدم العمل على إعداد النصوص القانونية المرتبطة به، خاصة وأن وتيرة الإعداد تبدو بطيئة، مما قد يؤجل عرضه على البرلمان بغرفتيه إلى الدورة الربيعية المقبلة.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مروان
وجهة نظر
التأجيل أفضل و سيلة لامتصاص الغضب و جعل الناس يتقبلون الصدمة .اخراج المدونة في ظل هذا الاحتقان الحاصل سيؤدي لا محالة إلى غضب المواطنين.
Anas
لا للمدونة الجديدة
التأجيل غير كاف بل يجب إلغاء المدونة الجديدة من اجل الحفاظ على الأسرة المغربية نهائيا