دق النائب البرلماني رشيد حموني ناقوس الخطر بشأن اختلالات معايير الاستفادة من الدعم المباشر وأموال "تضامن"، مطالباً وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لتصحيح الوضع.
حموني استند في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير إلى تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2023، الذي كشف عن ثغرات في تحديد الفئات المستفيدة، مشيراً إلى أن المعايير المعتمدة تفتقر للموضوعية والعدالة، مما يؤدي إلى إقصاء غير مبرر لعدد كبير من المواطنين المحتاجين.
التقرير أظهر أيضاً مشكلة إضافية تتمثل في أن المستفيدين من الدعم المباشر يُحرمون من التغطية الصحية إذا لم يدفعوا واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يضعف الهدف الأساسي للدعم المتمثل في تحقيق الأمن الصحي للفئات الهشة.
النائب تساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمراجعة المؤشرات والعتبات المعتمدة، داعياً إلى ضمان الاستفادة المزدوجة للفئات المستحقة دون تعقيدات.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.