تعليمات صارمة تمنع استخدام "الواتساب" من طرف عناصر الدرك الملكي

لماذا انتظار صصدوع حكم منصف لاحد مستعملي الطريق حتى ينصف الناس بتعليمات من اجل التقيد بالمساطر القانونية؟ لحد الآن لم يفهم ما وقع ،نريد معرفة توزيع محتوى هذا الدليل الخاص برحال الدرك حتى يعلم السائقون ما لهم وماعليهم

في هذا الإطار يجب منع أي مسؤول إداري أو أمني أو قضائي من أي رقم إضافي في التواصل مع العالم الخارجي والتصريح بالرقم الرسمي لكل موظف. ومتابعة أي رقم على الخبرة الإلكترونية كلما تم التأكد من ارتباطه بشبهات أو علاقته بتصرفات غير قانونية وغير إدارية.

لا أظن أن السبب وراء استصدار هذه التوجيهات راجع إلى الحكم الذي تتكلمون عليه، فالحادث كان عبارة عن محادثة بين عنصر تقني يحوز جهاز قياس السرعة يبعد عن الدورية بسبع كيلومترات ومحرك المحضر وهذا عادي وكان تبادل المعلومة عبر الهاتف وليس عبر جهاز الراديو كما هي العادة. والحال في المذكرة هو منع إرسال وثائق أو مستندات عبر الواتس لأن ذلك قد يعرضها للقرصنة أو الإطلاع عليها من طرف الغير

لما انتصر القضاء للمواطن البسيط الذي حررت له مخالفة تجاوز السرعة المسموحة والمشوبة بعيب تطبيق القانون، لوحظ مؤخرا القطع مع طريقة مراقبة السرعة بالردار المتحرك،أي أن المعاين للمخالفة يجب . أن ينتقل للسد لتحرير وتوقيع محضر المخالفة. وكذلك لوحظ أن الجهاز المعني وجه تعليمات لعناصره بعدم استعمال الواتساب لعدم قانونيته في التواصل . العشوائية لابد وأن تنتهي حتى وإن طال العمل بها لعقود