عدد طالبات الكفالة من الأجانب المسجلة بمجموع محاكم المملكة خلال 2011 بلغ 254

أخبارنا المغربية    

أكدت وزارة العدل والحريات أن عدد ملفات الكفالة الخاصة بطالبي الكفالة الأجانب التي سجلت بمجموع محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ 254 ملفا بما نسبته 9,22 في المائة من مجموع ملفات الكفالة المسجلة وليس 2000 ملف كما نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية بتاريخ 26 مارس الماضي نقلا عن تصريح لمسؤولة عن إحدى الجمعيات.

جاء ذلك في بيان حقيقة للوزارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس٬ وذلك على مقال بجريدة "لوموند" تحت عنوان "المغرب يعقí¸د إجراءات التبني الخاصة بالأجانب"٬ أعيد نشره بتصرف في جريدة "أخبار اليوم المغربية" بتاريخ 28 مارس الماضي تحت عنوان "طريق الكفالة الشاق والوعر في عهد الاسلاميين بالمغرب".

وأوضح البيان أن المعطيات الإحصائية المنقولة عن مسؤولة عن إحدى الجمعيات من كون عدد ملفات الكفالة المسجلة بالمغرب يناهز 2000 ملف نصفها يهم الأجانب٬ "غير صحيح بالمرة٬ على اعتبار أن عدد ملفات الكفالة الخاصة بطالبي الكفالة الأجانب التي سجلت بمجموع محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ 254 ملفا بما نسبته 9,22 في المائة من مجموع ملفات الكفالة المسجلة وليس 50 في المائة٬ وسنة 2010 بلغ العدد 227 ملفا بنسبة 13 في المائة وسنة 2009 بلغ 147 بنسبة 8 في المائة".

وأوضح البيان أنه بالرغم من كون المقال المنشور بجريدة "لوموند" تطرق إلى موضوع له راهنيته٬ إلا أن ما يؤاخذ عليه أنه تضمن كثيرا من المعلومات غير الصحيحة٬ نافية ما ذكرته الصحيفة من أن المنشور الرامي لتعزيز الحماية المتعلقة بهؤلاء الأطفال صدر بخلفيات ذات طبيعة سياسية.

وأضاف البيان أنه من المعلوم أن القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين٬ اشترط في المادة 9 أن يكون طالبو الكفالة زوجين مسلمين وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.

وانطلاقا من أهمية الموضوع الذي يؤطره القانون المذكور٬ عملت الوزارة ٬ يضيف البيان٬ "منذ صدوره على تتبع ومواكبة تطبيقه٬ حيث رصدت بعض الإشكالات التي تحد من الضمانات القانونية التي سنت لحماية الأطفال المتكفل بهم٬ وعملت على معالجتها في إبانها٬ وفي هذا السياق توالت عدة مناشير وزارية٬ قصد تعزيز الإجراءات الحمائية المتعلقة بهؤلاء الأطفال لذلك فإن المنشور الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2012 موضوع المقال٬ لا يخرج عن سياق الاهتمام العادي لوزارة العدل والحريات بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها واهتمامها الخاص بموضوع كفالة الأطفال المهملين منذ صدور القانون المومأ إليه أعلاه سنة 2002".

وأضافت الوزارة أنه بخصوص تأكيد المنشور على التنشئة الإسلامية للمكفول والذي اعتبره المقال "موقفا إيديولوجيا" فإنه يجدر التذكير بأن ما ورد به لا يعدو أن يكون نقلا لما ورد في مقتضيات القانون رقم 15.01 وخاصة في المواد 9 و16 و22 و24٬ إضافة إلى ذلك فإن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 نصت في مادتها العشرين على "نظام الكفالة الوارد في القانون الإسلامي" كوسيلة بديلة لرعاية الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته٬ ومن جهة أخرى فإن اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين قد أكدت على نظام الكفالة -على حالته- كوسيلة بديلة لرعاية الأطفال.

وبخصوص ما جاء في المقال حول التطبيق الحرفي لمضمون المنشور من طرف القضاة٬ أوضح البيان أن "هذا المنشور قد تم توجيهه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المخاطبة بمقتضياته وليس قضاء الحكم٬ الذي يبقى استقلاله في اتخاذ القرار المناسب مبدأ دستوريا مكرسا في إطار استقلال السلطة القضائية الذي تحرص وزارة العدل والحريات على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه".

وتطرق بيان الحقيقة لحالة السيدة ياسمين زوجة الروائي الفرنسي إيريك لورون والتي تمت الإشارة إليها في مقال صحيفة "أخبار اليوم المغربية" على أنها مغربية الجنسية٬ موضحا أنه "تبين بعد البحث أنها تحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول إيرانية٬ وأن هذا الملف مدرج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط٬ وتتبع فيه المسطرة المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين المقررة قانونا".