فاتح ماي.. اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة
أخبارنا المغربية
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
محلل
..
مهما حاولت الحكومة استمالة المواطن المغربي للتصويت عليها مجددا فلن يحدث ذلك أبدا..الغلاء الفاحش للمواد الغذائية وعدم مسايرة اثمنة المحروقات للأسعار الدولية وسن قوانين وقرارات مخالفة للشريعة الإسلامية وللأعراف وهدم بيوت المواطنين وسلب عقاراتهم من أجل بناء ملعب كرة القدم وتحويل البلاد إلى مطرح لآلاف الأطنان من الزبالة الأوربية ووو..كل هذا سيدفع المواطن المغربي للعودة إلى حزب العدالة والتنمية
مغاربة مع وقف التنفيذ
صرخة مت قاعد
نلاحظ ان كل القطاعات تم التطرق اليها ، وزيادة رواتبها، في حين تم تهميش المتقاعدين ، الذين اصبحوا اليوم مغاربة مع وقف التنفيذ، اي انهم ليسوا من هذا المجتمع ، ولا من هاته الارض ، انما هم فئة دخيلة ، لا يصلحون لاي شيء ، اللهم اذا استثنينا اصحاب التقاعد الدسم كبنهضران وجنرالات الجيش والبرلمانيين ومن على شاكلتهم ، اما من ضحوا واعطوا الكثير وبنوا وسهروا على هذا الوطن ، اليوم اصبحوا يتالمون تحت وطأة الغلاء والمرض والتهميش ، فعلا لقد اصبحنا نتمنى الموت بدلا من ان نعيش ، في وطن لايعترف اننا بشرا
محمد
توضيح
على الحكومة الحالية والحكومات القادمة وكل مسؤول أن يعلموا أن الزياده في الأجور في صالح الدولة لأنها تحرك عجلة الإقتصاد الداخلي من رواج تجاري وزيادة الإستهلاك .وتدر مداخيل ضريبية في خزينة الدولة