طلب عروض دولي بأكثر من 2.3 مليار سنتيم لإنجاز سوق الخضر والفواكه بوزان (وثيقة)

أعلنت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في خطوة تجسد طموحا تنمويا جديدا بالإقليم، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز مشروع سوق عصري للخضر والفواكه واللحوم والأسماك بمدينة وزان، بكلفة تقديرية تفوق 2.3 مليار سنتيم، أي ما يعادل 23.071.202,14 درهم، حيث يأتي هذا المشروع الذي يندرج ضمن رؤية أوسع لتأهيل البنيات التحتية التجارية بالإقليم، في سياق تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتحديث الأسواق وتحسين ظروف عرض وتسويق المنتجات الفلاحية، مع مراعاة المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها وطنيا ودوليا.

ومن المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في جلسة عمومية ستكون مفتوحة أمام المتنافسين، حيث يشترط على المشاركين تقديم ملفاتهم بشكل رقمي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، وكذا القرار الوزاري رقم 1692-23 بتاريخ 23 يونيو 2023، الذي ينص على رقمنة مساطر وإجراءات الصفقات العمومية.

وحدد الضمان المؤقت للمشاركة في هذا الطلب في مبلغ 20 مليون سنتيم (200.000 درهم)، مع ضرورة الإدلاء بجميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة للمقاولات المغربية، وفقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3290-17 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2017، أما بالنسبة للمقاولات الأجنبية، فيتعين عليها الإدلاء بملف تقني يستجيب للمواصفات المنصوص عليها في نظام الاستشارة.

ولا يقتصر المشروع الجديد على إنشاء فضاء تجاري فقط، بل يرتقب أن يحدث نقلة نوعية في تدبير قطاع تسويق المنتجات الغذائية محليا، من خلال تحسين ظروف اشتغال المهنيين، وضمان جودة العرض، وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما ينتظر أن يساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالإقليم، الذي يعاني من هشاشة في البنية التحتية التجارية وغياب أسواق منظمة تستجيب للمعايير الحديثة.

يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديرياتها الجهوية والإقليمية، تسهر على تنفيذ مشاريع مهيكلة في العالم القروي، تستهدف تثمين المنتجات المحلية وتحقيق العدالة المجالية، عبر استثمارات نوعية تراهن على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الأقل حظا.

وفي ظل هذه الدينامية، يترقب الشارع الوزاني مآل هذا المشروع، آملين أن ينجز في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، دون أن يقع فريسة للتأخير أو التعثر كما حدث في مشاريع مماثلة بعدد من الأقاليم الأخرى، لتبقى العبرة بالتنفيذ الميداني، وترجمة إعلان العروض إلى واقع ملموس يغير حياة المواطن البسيط نحو الأفضل.