خرجوا في مسيرة جماعية حاشدة.. سكان "ايت بوكماز" يقطعون 50 كلم على الأقدام احتجاجا على أوضاعهم المزرية

بعد سنوات من الانتظار، اضطر سكان آيت بوكماز، ضواحي إقليم أزيلال، أمس الأربعاء، إلى خروج في مسيرة جماعية حاشدة مشياً على الأقدام، احتجاجاً على ما وصفوه بالإقصاء الممنهج والتهميش المزمن الذي يطال منطقتهم، التي تُعتبر من أجمل مناطق الأطلس الكبير وأكثرها عزلة.

 مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحتجين، الذين يمثلون مختلف فئات الساكنة من شباب ونساء وشيوخ، قطعوا مساء الأربعاء أزيد من 50 كيلومتراً عبر طرق جبلية وعرة، قبل أن يصلوا إلى منطقة آيت امحمد، أين قرروا المبيت استعداداً لاستئناف المسيرة فجر اليوم الخميس في اتجاه مدينة بني ملال، بهدف إيصال صوتهم إلى المسؤولين الجهويين والمركزيين، بعد سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة.

في سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي تعبيراً عن غضب السكان من تدهور الأوضاع المعيشية وغياب التجهيزات الأساسية، وعلى رأسها البنية التحتية المهترئة، وغياب الخدمات الصحية، وتفاقم معضلة الهدر المدرسي، إضافة إلى ضعف التغطية بشبكات الاتصال، وانعدام فضاءات التكوين والتأطير للشباب.

 وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحتجين رفعوا لائحة مطالب ملحة تضمّنت إصلاح وتعبيد الطرق الرابطة بين دواوير المنطقة والطريقين الإقليميتين 302 و317، وتوفير طبيب دائم، وتجهيز المركز الصحي المحلي، وفتح دار للولادة، إلى جانب توفير النقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، وإحداث مركز للتكوين المهني وخلق فضاءات ثقافية ورياضية لفائدة شباب المنطقة، فضلاً عن حماية المنطقة من الكوارث الطبيعية عبر بناء سدود تلية، وإصلاح شبكات الماء، وتحسين الربط بشبكات الاتصال والأنترنت، مع ضرورة إدماج المنطقة في البرامج التنموية الجهوية والمركزية.

وفي تفاعل مع هذا الحراك السلمي، عبّر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال عن تضامنه المطلق مع الساكنة، مثمّناً التنظيم المحكم والطابع السلمي للمسيرة، التي شاركت فيها أيضاً ساكنة دواوير تزكات، تزارك زكزا، وبيت أومديس. 

وأكد الحزب، في بيان تتوفر "أخبارنا" على نسخة منه، أن مطالب المحتجين مشروعة وعادلة، داعياً السلطات إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤوليتها التاريخية في رفع التهميش عن منطقة عرفت لعقود طويلة إقصاءً تنموياً غير مبرر. 

كما شدد البيان على ضرورة إدراج المنطقة ضمن أولويات السياسات العمومية، مجدداً التزامه بمواصلة الترافع السياسي والمؤسساتي من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية لفائدة ساكنة الأطلس الكبير.