رئيس الحكومة يوجه وزراءه إلى تحويل الاستثمار العمومي ضمن مشروع قانون مالية 2026 بشكل متزايد للمناطق القروية والجبلية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أنه تجسيدا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية.

وسجل أخنوش في المذكرة التي عممها اليوم الجمعة، أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية يعد أولوية في ميزانية 2026، وذلك عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، مشيرا إلى دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.

واعتبر المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه من هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2006 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.