خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، ببيان توضيحي على خلفية ما راج في بعض المنابر الإعلامية من أخبار اعتبرتها "مغلوطة" بشأن تنزيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت المندوبية أن تطبيق هذا القانون يسير وفق ما هو مبرمج، وأنها، بصفتها الجهة المخولة قانوناً بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، من خلال تجهيز المصالح المختصة وتعيين الموظفين وتكوينهم ليكونوا جاهزين لمواكبة هذه المرحلة الجديدة من المنظومة القضائية.
وفي ما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أوضحت المندوبية أنه تم بالفعل إحداث منصة وطنية خاصة، وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة استعدادها الكامل لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
أما بخصوص باقي أصناف العقوبات البديلة، فقد لفت البيان إلى أن تزامن بدء سريان القانون مع فترة العطل الصيفية لمختلف القطاعات الشريكة حال دون انطلاقتها الفعلية، رغم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية من أجل وضع أطر اتفاقية تؤطر المسؤولية المشتركة في التنفيذ.
وختمت المندوبية تأكيدها أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع باقي القطاعات المعنية، من أجل تنزيل كافة مقتضيات القانون على أرض الواقع، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة الإصلاحية تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتحقيق إعادة الإدماج الفعلي للمحكومين.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.