في لقاء صحفي أسبوعي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، تطرق إلى مجموعة من القضايا الحيوية، أبرزها مشروع القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير.
ورغم تساؤلات الصحفيين بشأن مصير "جولة شتنبر" من الحوار الاجتماعي، إلا أن بايتاس اكتفى بالتأكيد على أنه تم عقد اجتماعات مع المنظمات العمالية، دون تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن الجولة المرتقبة.
كما تناول الوزير في تصريحاته مشروع القانون رقم 70.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف الصادر في عام 1984، والذي يتعلق بتعويضات حوادث السير. وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إصلاح الأنظمة القانونية والإجرائية الخاصة بالحادثات المرورية، بهدف توفير تعويضات عادلة للضحايا.
وأضاف أن القانون الحالي، الذي يعتمد على الظهير الصادر في عام 1984، قد أظهر عدداً من الثغرات، خاصة على مستوى الإجراءات القانونية المتعلقة بالصلح والتقاضي.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تسعى لتحسين هذا المجال من خلال إجراءات تشريعية تهدف إلى توفير العدالة والإنصاف لجميع المتضررين من حوادث السير.
وأضاف أن المشروع سيشمل مجموعة من التعديلات الجوهرية، ويهدف إلى تيسير تطبيقه، خاصة في ظل العدد الكبير من الحوادث المرورية التي تسجل سنوياً في المغرب.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.