وزارة الداخلية تعتمد "الوسم الإلكتروني" لضبط حضور وانصراف موظفيها

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته اتخذت خطوات هامة لتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، من خلال اعتماد نظام إلكتروني يعتمد على "الوسم الإلكتروني" لمتابعة حضور الموظفين. 

هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحسين فعالية الأداء الإداري، حيث تعمل الوزارة سنويًا على مراجعة وتدقيق اللوائح قبل إرسالها إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للمملكة.

وفي رد على سؤال من النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن وزارته ملتزمة تمامًا بجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيت الإداري، وذلك وفقًا للمرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، الذي تم تعديله في وقت لاحق.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن احترام التوقيت الإداري يشكل الأساس لضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية. كما أكد أن استخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحضور والانصراف يتماشى مع الجهود المبذولة لعصرنة الإدارة وتعزيز مردوديتها.

أما فيما يتعلق بتقييم النظام الإلكتروني المتبع، فقد أشار لفتيت إلى أنه يخضع لتقييم دوري بهدف قياس مدى فعاليته وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن حالات الغياب غير المبرر، وفقًا لما ينص عليه منشور رئيس الحكومة رقم 12-25 الصادر في 15 نونبر 2012.

وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة تواصل تلقي ومراجعة لوائح الموظفين العاملين بشكل منتظم، حيث يتم تدقيق المعطيات قبل إرسالها إلى القطاعات المعنية. هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على دقة وشفافية المعلومات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.

وفي الختام، أكد الوزير أن جهود وزارة الداخلية لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل تمتد أيضًا إلى التوعية بأهمية احترام أوقات العمل، مشيرًا إلى أن هذه المقاربة التي تجمع بين الرقابة والتحسيس تهدف إلى ترسيخ ثقافة الانضباط الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة العمومية.