وزير الصحة يكشف اختلالات صادمة في صفقات المستشفيات: شركات غير مؤهلة تشغل عمالاً بأجور هزيلة بين 600 و1600 درهم

أفصح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات وصفها بـ"الصادمة" بشأن الصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الشركات المتعاقدة مع وزارته يفتقر إلى أبسط شروط التخصص والاحترافية، ويشتغل في ظروف بعيدة عن المعايير المهنية المعمول بها.

وأوضح الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن لجوء الوزارة إلى تفويت هذه المهام لشركات خارجية كان نتيجة صعوبة التكفل بها داخليا، غير أن التجربة أبانت عن أعطاب خطيرة في التدبير، إذ إن أكثر من 70 في المائة من الشركات العاملة في هذا المجال لا صلة لها بالقطاع الصحي.

ولفت التهراوي إلى أن بعض هذه الشركات تفوز بصفقات تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم، بينما لا يتجاوز رأسمالها في أحيان كثيرة 10 آلاف درهم فقط. كما أنها تشغل عمالا غير مؤهلين ولا علاقة لهم بالميدان، وتمنحهم أجورا متدنية لا تتعدى 1600 درهم، بل قد تنخفض إلى 1000 درهم أو حتى 600 درهم في بعض الحالات. والأخطر، بحسبه، أن بعض الشركات تدفع الأجراء إلى البحث عن موارد إضافية بطرق غير قانونية، فيما يُعرف بـ"التبزنيس" و"التدويرات".

وشدد الوزير على أن وزارته لن تسمح بأن تُترك خدمات حيوية كهذه في يد أشخاص غير مؤهلين، مؤكدا أن المطلوب هو ضمان كفاءات متخصصة ومكونة. وأضاف أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لتأطير هذه الصفقات، وأقدمت بالفعل على توقيف عدد من العقود بعد رصد خروقات خطيرة، خاصة في مجالات الحراسة والنظافة والاستقبال، فضلا عن بعض الشركات التي تستحوذ على تدبير النفايات الطبية.