الحكومة المغربية تواصل دعم البوتان والسكر والدقيق وتخصص 48 مليار درهم لتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون مالية سنة 2026 يرصد غلافاً مالياً يفوق 120 مليار درهم لتمويل برامج اجتماعية وتنموية كبرى، تشمل السكن، الحماية الاجتماعية، دعم المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات.

وأوضح لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج القضاء على السكن غير اللائق ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، مع تخصيص 9,4 مليار درهم لهذا الغرض، مشيراً إلى أن أكثر من 68 ألف مواطن استفادوا من هذا البرنامج إلى حدود منتصف أكتوبر الجاري.

وفي ما يخص الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير عن تخصيص 41,5 مليار درهم لسنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق، بهدف مواصلة تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، ورفع قيمة التعويضات الخاصة بالأطفال الثلاثة الأوائل، وتفعيل الإعانات الموجهة للأطفال اليتامى أو المهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما أشار لقجع إلى تخصيص 48 مليار درهم لتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة، و14 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق، فضلاً عن 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات ندرة المياه عبر بناء السدود وتحلية المياه والربط بين الأحواض المائية، ضمن رؤية حكومية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.