تفاصيل مشروع حكومي جديد سيدخل تغييرات جذرية على أوقات العمل في الوظيفة العمومية

أماطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اللثام عن بعض تفاصيل مشروع إصلاحي طموح تعمل عليه الحكومة بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إدخال نماذج مبتكرة في تدبير أوقات العمل داخل الوظيفة العمومية. 

المشروع يهدف إلى منح النساء والرجال على حد سواء فرصاً أفضل للتوفيق بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية، بما يعكس توجه الحكومة نحو مرونة أكبر في تنظيم الزمن الإداري.

وأوضحت الوزيرة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن برسم سنة 2026، أن المشروع يتضمن تعديل مقتضيات قانون الوظيفة العمومية لتطبيق صيغ عمل مرنة وعملية. 

وأكدت أن الورش يهم جميع الموظفين، باعتبار التوفيق بين العمل والأسرة مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أهمية تلبية احتياجات الأسر المغربية في ظل التحولات الاجتماعية الحالية.

ويتضمن المشروع عدة نماذج مبتكرة، أبرزها نظام العمل الجزئي الذي يسمح بالاشتغال بنصف الزمن القانوني مقابل نصف الأجر، ونظام التوقيت المرن الذي يتيح أداء ساعات العمل المطلوبة مع مرونة في أوقات الحضور، إضافة إلى توسيع العمل عن بُعد وتقسيم وقت العمل بين الحضور والمكوث خارج المكتب بشكل مؤطر وواضح.

وأكدت بن يحيى أن وزارة الوظيفة العمومية تعمل بشكل وثيق مع وزارة التضامن، مع تنسيق مع وزارة الشغل لإدماج هذه الصيغ في مشروع إصلاح قانون الشغل ليستفيد منها العاملون في القطاع الخاص. 

وشددت الوزيرة على أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز قدرة الموظفين على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، معتبرة أن المرونة في تدبير الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحّة لمواجهة تحديات العصر ودعم الأسرة المغربية.