أساتذة القانون يقرون بقانونية محضر 20 يوليوز ويطالبون بنكيران بتنفيذ مقتضياته
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
يبدو أن حكومة بنكيران قد ضاق عليها الخناق بخصوص ملف محضر 20 يوليوز وتقلصت مساحة مناوراتها والتفافها للتنصل من رد الحق إلى أصحابه الذين ما تزال صيحات تظلماتهم المدوية تجلجل فضاء شوارع العاصمة كل أسبوع للمطالبة برفع الحيف الذي طالهم في عهدها. فلم يعد فيما يبدو متاحا للطرف الأساسي داخل التحالف الحكومي أن يستمر أكثر في التمادي دون غيره من حلفائه ومعارضيه في التنصل بشكل سافر من توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة التي تتوفر على التزام حكومي يقر لها بذلك الحق. ولعل مناسبة هذا القول يمليها الموقف المتعنت للسيد رئيس الحكومة من ملف معطلي "محضر 20 يوليوز "وأعضاء من حزبه ، وهو الموقف الذي كما يعلم الجميع يزيغ عن سكة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، ذلك لأنه يبخس معطلي الدفعة الثانية حقهم في التوظيف في أسلاك الوظيفة على غرار زملائهم في الدفعة الأولى ، إذ ليس من الإنصاف والعدالة تمتيع فئة بحقها وحرمان فئة ثانية من نفس الحق علما أن كلتيهما معنيتان بمضمون نفس الإلتزام الحكومي.
ومعلوم أن السيد بنكيران قد دأب على التحجج في تصريحاته بعدم قانونية محضر 20 يوليوز لإعفاء حكومته من تنفيذ مقتضيات التزامها مع ذوي المحضر،وكلنا يتذكر تصريحه الشهير الذي خاطب به أساتذة القانون خلال جلسة برلمانية يوم 14 ماي 2012 حين قال لهم مستفتيا بلهجة عامية" ياك كاين أساتذة القانون ، وقولونا واش هاذ المحضر قانوني؟".وكلنا يتذكر كذلك أن مجموعة من نخبة فقهاء القانون كانوا قد أفتوا له بعد ذلك بقانونية محضر 20 يوليوز وبوجوب تنفيذ مقتضياته.إلا أن المستفتي لم يعمل بالفتوى لعلة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو شخصية.وفي هذا الإطار نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكـــدال، يوم الخميس 2 ماي 2013 ندوة علمية تحت شعار" محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل"، وذلك بالتعاون مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ونادي الباحثين بسلك الدكتوراه بذات الكلية. ويذكر أن الندوة المذكورة شارك في تأطير وتدبير أشغالها مجموعة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين والسياسيين من بينهم على سبيل المثال لا الحصر ، السيد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والسيد رئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية، والسيد رئيس نادي الباحثين بسلك الدكتوراه بالكلية عينها ، والسيد المستشار السابق للوزير الأول في عهد الحكومة المنتهية ولايتها وغيرهم ، كما عرفت حضورا مكثفا للطلبة والفاعلين السياسيين والحقوقيين والمهتمين بملف الأطر العليا المعطلة . وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الحكومي تغيب عن حضور أعمال الندوة رغم توجيه اللجنة المنظمة لها دعوة له .ولعل أهم ما خلصت إليه أعمال الندوة المذكورة هو أن المشاركين فيها أكدوا بالإجماع وبالأدلة القاطعة على أن محضر 20 يوليوز قانوني ولا غبار عليه ،فهو كما ذكر أحد المشاركين التزام أخلاقي يخص الدولة ويحمل أختام مؤسساتها وتم بناء على مرسوم وزاري ، وبالتالي فإن حكومة بنكيران ملزمة بتنفيذه كما أن تماديها في التملص من ذلك التنفيذ يعد سابقة سياسية خطيرة يترتب عليها فقدان الثقة في تعهدات الدولة التي تتمتع بالاستمرارية، ويظل مفعولها ساريا ولو بتغير الحكومة.
ومن جانب آخر ، اعتبر المشاركون في تلك الندوة أن تعنيف الأطر العليا المعطلة حاملة الشهادات العليا والإستخفاف بكفاءتها العلمية يمثلان إهانة مباشرة لجميع الأساتذة الذين تعهدوا تلك الأطر بالتربية والتدريس والتكوين في مختلف الأسلاك التعليمية. كذلك انتهت أشغال تلك الندوة التي تم تنظيمها في إطار تنوير الرأي العام بقضية مظلومية الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة التي تم إشعارها بشكل رسمي بإدماجها في أسلاك الوظيفة في عهد الحكومة السابقة لتأتي الحكومة الحالية ويجهز مكونها الأساسي بشكل تعسفي على حقها المشروع في الشغل لتصبح تلك الأطر موظفة مع وقف التنفيذ. ولعل التساؤل الذي من شأنه أن يلمع في أذهان المهتمين بملف الأطر العليا المعطلة عموما وملف أطر " المحضر " خصوصا عقب انتهاء أشغال الندوة المذكورة التي اعتبروا حصيلتها بمثابة إجابة كافية وشافية لإستفسار السيد بنكيران حول مدى قانونية محضر 20 يوليوز ، سينصب حول الوجهة التي سيتخذها مسار تعامل الحكومة مع هذا الملف الذي بات يحرجها بعد تنامي الإنتقادات الموجهة إليها من طرف العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين سواء أكانوا من الأغلبية أو المعارضة وذلك بسبب تدهور الأحوال النفسية والأسرية والمادية لشريحة واسعة من معطلي "المحضر" من جهة ، ثم من جهة أخرى بسبب ارتفاع منسوب الإصابات التي باتت أطرافهم ورؤوسهم عرضة لها في شوارع الرباط نتيجة المقاربة الأمنية التي آثرتها حكومة بنكيران في التعاطي مع حراكهم الإحتجاجي السلمي.
إن الكرة الآن بعد انتهاء أشغال تلك الندوة العلمية التي شهدتها رحاب كلية أكدال العريقة التي تخرج منها صفوة من النخب السياسية والقانونية المغربية قد أصبحت في مرمى حكومة بنكيران ، أو لنقل بشكل أدق ، إنها في مرمى المكون الأساس داخل الأغلبية الحاكمة الذي اتخذ بشكل انفرادي قرار مصادرة حق الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة بحجة واهية ،نقول أن الكرة أصبحت في مرمى ذلك الطرف لأن السيد رئيس الحكومة كما أسلفنا الذكر هو الذي استفسر خلال جلسة برلمانية سابقة أساتذة القانون حول قانونية محضر 20 يوليوز ، وطلب منهم أن يثبتوا له قانونيته مقابل تنفيذ مقتضياته .وهاهي نخبة أخرى من أساتذة القانون مشهود لها بمكانتها العلمية تدعم خلال أشغال الندوة المذكورة إجابة الأساتذة السابقين و تقر بشكل أكاديمي قاطع بأن محضر 20 يوليوز قانوني ، بل إنها تعتبر بأن إشكال عدم تنفيذ ذلك المحضر لا تؤطره أية اعتبارات قانونية ، بل إنه يعد إشكالا مفتعلا وحقا أريد به باطل، ويجب حسمه بصفة عاجلة حسب ذكر أحد المشاركين في الندوة .
الآن بعد هذا الإجماع الذي حظيت به قانونية محضر 20 يوليوز من لدن نخبة من فقهاء القانون المغربي وحملات الدعم المتواصلة لملف هذه الشريحة من الأطر العليا المعطلة التي سحقها الحيف وأنهكتها المعاناة ، يجدر بنا أن نتساءل ونقول هل سيبادر الطرف الأساسي داخل الأغلبية الحاكمة لإعادة الحق إلى أهله عملا بالحكمة التي تقول إن الرجوع إلى الحق فضيلة أم أنه سيتمادى في التغريد خارج سرب الإجماع؟
نحناح
سواء كان أصل المشكل قانوني أو سياسي فبكل صراحة العقل لايقبل بطريقة التوظيف المباشر وكفى وكفى وكفى ... هل يعقل أن كل من حصل على الماستر أن يوظف مباشرة ؟؟؟ أش هاد السنطيحة عندكوم نتوما ؟؟؟؟ كل من يدافع عن التوطيف المباشر فهو لاشك لاتتوفر فيه الكفاءة الكافية ... نعم للمباراة نعم للشفافية... أجيوْ تشوفوا المهازل ديال الكثير ممن سبق وأن وظف مباشرة خاصة في سلك التعليم ...واحد فيهم قال للتلاميذ أنا راه دكتور والمستوى ديالي كبير عليكم بزاف ألبراهش واعندك الصح ملي توظفتي مباشرة أما بلاصتك أنت والله مكاينة
معطل من أهل المحضر
وحدتنا الترابية والتوظيف لمباشر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد: السيد بنكيران وبعد تصريحه المغلوط بأن الحكومة السابقة سطرت قانونا يمنع التوظيف المباشر، وبأن الدستور الجديد وباسم "المساواة" بين جميع المغاربة يمنعه من توظيف أي كان دون مباراة، قد وظف ويوظف صحراويين. وليحمد الله هو وتباعه من المعلقين لأن الانفصاليين أغبياء لم يستغوا هذا لمصلحتهم، إذ يكفي أن هذا التصرف إقرار بشيأين لا ثالث لهما: إما بنكيران كذب على الشعب حينما برر عدم تنفيذ المحضر بالقانون والمساواة، وإما أنه يقر أن الصحراء ليست مغربية ولا تخضع لدتور البلاد وبالتالي يمكن (في إطار الوصاية) أن يوظف منهم حسب ما يُملى عليه دون حرج. أما المباريات، فمن النزاهة أن يطلع المتبارون على أوراقهم المصححة وأن يكون الشفوي علانية!
لا للتوظيف المباشر
إن التوظيف المباشر نوع من الفساد التي كان يستعمله سماسرة الانتخابات،وهو سبب المشاكل في مجموعة من المؤسسات وخاصة التعليم كيف يعقل أن يوظف شخص من الشارع لاكفاءة ولامستوى له لتدريس أبناء الشعب،ومما يؤكد هذالفشل الامتحانات الكتابية للكفاءة التربوية التي نشرتها وزارة التربية الوطنية والتي رسب فيها الكثير من أصحاب التوظيفات المباشرة وهذا يشكل فضيحة خطيرة كيف يعقل أن يدرس أبناء الشعب أشخاص لاكفاءة ولامستوى لهم،لذا يظهر أنه من الضروري اجتيازالمباراة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب
pjd
pjd
لا للتوظيف المباشر لا للأنانية . نعم لقرار الحكومة ، بهذا القرار نستطيع القول بأن حكومتنا فيها وزراء يؤمنون بالعدل بين أبناء الشعب المغربي . إلى الأمام لا تعيروا أي اهتمام لمن يطالب بالتوظيف المباشر لأنه يطالب بشيء ليس من حقه و مخالف للدستور . نحن مع قرار السيد رئيس الحكومة . فإذا هددوا باللجوء الإجتماعي فهذا التهديد خير ذليل على أنهم خونة و لا خير للمغرب فيهم إذن الماء و المكنسة حتى أعماق البحار .
majdi
pourquoi mes amis vous avez peur de la participation des concours ? A mon avis tant que vous etes diplomes et laureats des grandes facultes tentez la chance vous serez admis inchallah mais si vous les ref user je croix que vous n etes pas capables de les gagner.Dans ce cas il vous faut mes amis de reviser vos connaissances au lieu de passer votre temps dans les rues en causant l arret de la circulation et le derangement des citoyens innocents pour la preparation a des autres organises a l avenir. Je profite de cette occasion pour vous dire la verite qu au monde entier le recrutement se fait selon les besoins de l employeur et skills des candidat.
منصف
لا ثم لا
الله اعطيكم الصحة وزراء العدالة والتنمية من احسن وزراء العالم ونحن لا نتفق مع التوظيف المباشر رغم اننا من ذوي الشهادات العليا فمرحبا للمباريات والامتحانات واللي ناجح فمرحبا للعمل واللي ما نجح اقلب علئ شي حاجة اللي تنفعو حيت التوظيف المباشر يرجع المستوئ المعرفي الئ التقدم الئ الخلف دون التقدم الئ الامام و السلام
معلم
اسمعوا
التوضيف المباشر هو من اوصل المغرب الى هذه الحالةهذا اجحاف في حق فئات عريضة من المجتمع المغربي نعم للحق في الشغل و العيش الكريم لكن بطرق شرعية ونزيهة وليس بالمباشر والا سنفتح الباب امام العشوائية و اللاعتباطية واذا كانت الحكومة السالفة اخطات فلا ينبغي ان نستمر في الخطا بل يتعين المطالبة بمحاسبتها ليس فقط في هذا الملف بل في ملفات اكثر فسادا اما استاذ القانون المحلل فهي مجرد وجهة نظر قاصرة على اعتبار ان المحضر لا يشمل جميع معطلي المملكة والا سنسقط في مسالة الاقصاء
مغربي
لا للتوظيف المباشر
لالالالالالالا لايتمرار الاخطاء ، الفاسي اخطا ، و الادارة العمومية تدفع الثمن حاليا ، والامثلة لدينا موظفة في السلم 11 بشكل مباشر و الله العظيم انها و بعد سنتين من التوظيف و الاجرة لم تستطع ان تقدم شيئا ، كلما سالناها تجبي ليس لدي تكوين ميداني في المجال لا تقفه في وظيفتها الا 00 ، الحقوق تشسع لانها موظفة بدون تكوين لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا للتوظيف المباشر ، وقرار القانونيين هو من الموظفين لالتابعيو للكنفدارلية الديمفراطية للشغل الذين يعملون صياحا و مساء لافشال الحكومة الجديدة
سعاد محضرية
تحية لشبية العدالة والتنمية التي دائما نجدها بالمرصاد وتنتظر أي مقال بخصوص المحضريين اتقوا الله فشهادة الزور التي تدلون بها ستجدونها يوم القيامة عندما نقول في وجهكم الظلم ظلمات يوم القيامة ونأخذ حقنا منكم ومن بنكيران الذي ظلمنا من خيرة أعماله وما عساي أن أقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
محمد
قانوني.ليس قانوني؟ هل القانون يبيح التستر عن ناهبي المال والملك العموميين؟المقدار مذهل 67%من الشركات لاتؤدي الضرائب.5000منها وهمية ومعفات من الضرائب في الصحراء المغربية؟ الوعاء العقاري نفذ في جل المدن والقرى.نتيجة الريع والجشع واللوبيات جل الأراضي الخصبة فوتت للمحظوظين منذ الاستقلال الأعرج(بدون موريطانيا والصحراء الشرقية..) كبار الملاكين مدعمون من صندوق المقاصة والاعفاء الضريبي؟ هل فعلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟أم عفا الله عما سلف تجب ما قبلها؟ هل فقط البسطاء والطبقة الكتوسطة ان وجدت أصلا من يجب أن يتحملوا ثقل مانهب والهاوية التي نتجه لها نتيجة السياسات الرعناء والافلات من العقاب؟ المحضر قانوني ولا غبار عليه لكن "الزعيم" في ورطة بل ورطات ولم يحد الا الحائط القصير
أب محضرية
بسم الله الرحمن الرحيم، ما رايكم في رئيس حكومة ينتمي الى حزب ذو مرجعية اسلامية لا يف بالعهود، علما بان هناك استمرارية لمؤسسات الدولة. واذا افترصنا عدم التزامه بما وقعته الحكومة السابقة في هذا الشان فعليه أن يلغي جميع الديون المتراكمة على الدولة المغربية والتي حصلت عليها الحكومات السابقة بموجب اتفاقيات وتعهدات ان كان فعلا له القدرة.
safa
محضر 20 يوليوزهوالتزام دولة يجب الالتزام و الوفاء بتطبيقه
اصحاب محضر 20 يوليوز لا يناقشون مسالة " التوظيف المباشر" لقد تعدوا هذه المرحلة بعدة اشواط هل انتم "مع" ام "ضد" لا يهم... نحن نناقش "التزام دولة" وهو محضر 20 يوليوز تم توقيعه في السنة الماضية مع خريجي 2010 و ما قبل و يجب الالتزام و الوفاء بتطبيقه للتوضيح فقططططط لكي لا يتم خلط الاوراق نحن نناقش "التزام دولة" يجب ان يطبق و الا كيف للشعب المغربي ان يثق بعد الان بعد ان تنقض العهود و لا تطبق اهم التزامات الدولة و المتمثلة في التشغيل... و الذي يعتبر ضربا من الجنون ... كيف ل التزامات الدولة ان لا تطبق ???? مستحيييييييييييييل طبعا لذلك يجب تنفيذ محضر 20 يوليوز لاستمرار مؤسسات الدولة و المرفق العمومي طبعاااااا
حسن
فساد
التوظيف المباشر يساوي الفساد في المؤسسات العمومية كيف يعقل أن يوظف كسول وغير كفء ومستواه ضعيف للعمل في مرافق الدولة ، نقول لهؤلاء الكسالى اجتهدوا وراجعوا دورسكم واجتازوا المباراة لكي توظفوا ولاينفع إلى الجد فزمن التوظيف المباشر بالصياح والنهيق في الشارع والشغب وفطع الطريق قد ولى