أساتذة القانون يقرون بقانونية محضر 20 يوليوز ويطالبون بنكيران بتنفيذ مقتضياته
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
يبدو أن حكومة بنكيران قد ضاق عليها الخناق بخصوص ملف محضر 20 يوليوز وتقلصت مساحة مناوراتها والتفافها للتنصل من رد الحق إلى أصحابه الذين ما تزال صيحات تظلماتهم المدوية تجلجل فضاء شوارع العاصمة كل أسبوع للمطالبة برفع الحيف الذي طالهم في عهدها. فلم يعد فيما يبدو متاحا للطرف الأساسي داخل التحالف الحكومي أن يستمر أكثر في التمادي دون غيره من حلفائه ومعارضيه في التنصل بشكل سافر من توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة التي تتوفر على التزام حكومي يقر لها بذلك الحق. ولعل مناسبة هذا القول يمليها الموقف المتعنت للسيد رئيس الحكومة من ملف معطلي "محضر 20 يوليوز "وأعضاء من حزبه ، وهو الموقف الذي كما يعلم الجميع يزيغ عن سكة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، ذلك لأنه يبخس معطلي الدفعة الثانية حقهم في التوظيف في أسلاك الوظيفة على غرار زملائهم في الدفعة الأولى ، إذ ليس من الإنصاف والعدالة تمتيع فئة بحقها وحرمان فئة ثانية من نفس الحق علما أن كلتيهما معنيتان بمضمون نفس الإلتزام الحكومي.
ومعلوم أن السيد بنكيران قد دأب على التحجج في تصريحاته بعدم قانونية محضر 20 يوليوز لإعفاء حكومته من تنفيذ مقتضيات التزامها مع ذوي المحضر،وكلنا يتذكر تصريحه الشهير الذي خاطب به أساتذة القانون خلال جلسة برلمانية يوم 14 ماي 2012 حين قال لهم مستفتيا بلهجة عامية" ياك كاين أساتذة القانون ، وقولونا واش هاذ المحضر قانوني؟".وكلنا يتذكر كذلك أن مجموعة من نخبة فقهاء القانون كانوا قد أفتوا له بعد ذلك بقانونية محضر 20 يوليوز وبوجوب تنفيذ مقتضياته.إلا أن المستفتي لم يعمل بالفتوى لعلة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو شخصية.وفي هذا الإطار نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكـــدال، يوم الخميس 2 ماي 2013 ندوة علمية تحت شعار" محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل"، وذلك بالتعاون مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ونادي الباحثين بسلك الدكتوراه بذات الكلية. ويذكر أن الندوة المذكورة شارك في تأطير وتدبير أشغالها مجموعة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين والسياسيين من بينهم على سبيل المثال لا الحصر ، السيد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والسيد رئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية، والسيد رئيس نادي الباحثين بسلك الدكتوراه بالكلية عينها ، والسيد المستشار السابق للوزير الأول في عهد الحكومة المنتهية ولايتها وغيرهم ، كما عرفت حضورا مكثفا للطلبة والفاعلين السياسيين والحقوقيين والمهتمين بملف الأطر العليا المعطلة . وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الحكومي تغيب عن حضور أعمال الندوة رغم توجيه اللجنة المنظمة لها دعوة له .ولعل أهم ما خلصت إليه أعمال الندوة المذكورة هو أن المشاركين فيها أكدوا بالإجماع وبالأدلة القاطعة على أن محضر 20 يوليوز قانوني ولا غبار عليه ،فهو كما ذكر أحد المشاركين التزام أخلاقي يخص الدولة ويحمل أختام مؤسساتها وتم بناء على مرسوم وزاري ، وبالتالي فإن حكومة بنكيران ملزمة بتنفيذه كما أن تماديها في التملص من ذلك التنفيذ يعد سابقة سياسية خطيرة يترتب عليها فقدان الثقة في تعهدات الدولة التي تتمتع بالاستمرارية، ويظل مفعولها ساريا ولو بتغير الحكومة.
ومن جانب آخر ، اعتبر المشاركون في تلك الندوة أن تعنيف الأطر العليا المعطلة حاملة الشهادات العليا والإستخفاف بكفاءتها العلمية يمثلان إهانة مباشرة لجميع الأساتذة الذين تعهدوا تلك الأطر بالتربية والتدريس والتكوين في مختلف الأسلاك التعليمية. كذلك انتهت أشغال تلك الندوة التي تم تنظيمها في إطار تنوير الرأي العام بقضية مظلومية الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة التي تم إشعارها بشكل رسمي بإدماجها في أسلاك الوظيفة في عهد الحكومة السابقة لتأتي الحكومة الحالية ويجهز مكونها الأساسي بشكل تعسفي على حقها المشروع في الشغل لتصبح تلك الأطر موظفة مع وقف التنفيذ. ولعل التساؤل الذي من شأنه أن يلمع في أذهان المهتمين بملف الأطر العليا المعطلة عموما وملف أطر " المحضر " خصوصا عقب انتهاء أشغال الندوة المذكورة التي اعتبروا حصيلتها بمثابة إجابة كافية وشافية لإستفسار السيد بنكيران حول مدى قانونية محضر 20 يوليوز ، سينصب حول الوجهة التي سيتخذها مسار تعامل الحكومة مع هذا الملف الذي بات يحرجها بعد تنامي الإنتقادات الموجهة إليها من طرف العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين سواء أكانوا من الأغلبية أو المعارضة وذلك بسبب تدهور الأحوال النفسية والأسرية والمادية لشريحة واسعة من معطلي "المحضر" من جهة ، ثم من جهة أخرى بسبب ارتفاع منسوب الإصابات التي باتت أطرافهم ورؤوسهم عرضة لها في شوارع الرباط نتيجة المقاربة الأمنية التي آثرتها حكومة بنكيران في التعاطي مع حراكهم الإحتجاجي السلمي.
إن الكرة الآن بعد انتهاء أشغال تلك الندوة العلمية التي شهدتها رحاب كلية أكدال العريقة التي تخرج منها صفوة من النخب السياسية والقانونية المغربية قد أصبحت في مرمى حكومة بنكيران ، أو لنقل بشكل أدق ، إنها في مرمى المكون الأساس داخل الأغلبية الحاكمة الذي اتخذ بشكل انفرادي قرار مصادرة حق الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة بحجة واهية ،نقول أن الكرة أصبحت في مرمى ذلك الطرف لأن السيد رئيس الحكومة كما أسلفنا الذكر هو الذي استفسر خلال جلسة برلمانية سابقة أساتذة القانون حول قانونية محضر 20 يوليوز ، وطلب منهم أن يثبتوا له قانونيته مقابل تنفيذ مقتضياته .وهاهي نخبة أخرى من أساتذة القانون مشهود لها بمكانتها العلمية تدعم خلال أشغال الندوة المذكورة إجابة الأساتذة السابقين و تقر بشكل أكاديمي قاطع بأن محضر 20 يوليوز قانوني ، بل إنها تعتبر بأن إشكال عدم تنفيذ ذلك المحضر لا تؤطره أية اعتبارات قانونية ، بل إنه يعد إشكالا مفتعلا وحقا أريد به باطل، ويجب حسمه بصفة عاجلة حسب ذكر أحد المشاركين في الندوة .
الآن بعد هذا الإجماع الذي حظيت به قانونية محضر 20 يوليوز من لدن نخبة من فقهاء القانون المغربي وحملات الدعم المتواصلة لملف هذه الشريحة من الأطر العليا المعطلة التي سحقها الحيف وأنهكتها المعاناة ، يجدر بنا أن نتساءل ونقول هل سيبادر الطرف الأساسي داخل الأغلبية الحاكمة لإعادة الحق إلى أهله عملا بالحكمة التي تقول إن الرجوع إلى الحق فضيلة أم أنه سيتمادى في التغريد خارج سرب الإجماع؟
