تعقيدات التدبير القانوني بالإدارة العمومية تدفع أطرًا مغربية إلى تأسيس هيئة وطنية لتعزيز الحكامة وتدبير المنازعات

أعلنت ثلة من الأطر الإدارية المكلفة بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية عن تأسيس "الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية"، وذلك يوم أمس السبت 14 مارس 2026، في مبادرة مهنية تروم تعزيز مكانة التدبير القانوني داخل الإدارة العمومية وتطوير الممارسة المهنية في هذا المجال.

وبحسب بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فإن تأسيس هذه الهيئة جاء في سياق التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمملكة المغربية في اتجاه تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، خاصة بعد اعتماد دستور 2011 الذي كرس مبادئ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أكد على أهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية وجودة أداء المرافق العمومية.

ويضطلع التدبير القانوني داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بدور محوري في ضمان مشروعية القرارات الإدارية وتأمين العمل الإداري من المخاطر القانونية، إلى جانب تدبير المنازعات أمام المحاكم وتقديم الاستشارة القانونية ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات الإدارية، فضلاً عن المساهمة في الوقاية من النزاعات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام.

وتهدف الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية إلى إرساء إطار مهني وطني يجمع الأطر القانونية العاملة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز التواصل والتنسيق بينها، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، إضافة إلى تطوير الكفاءات في مجال التدبير القانوني وتدبير المنازعات.

كما تسعى الهيئة إلى المساهمة في تطوير الممارسة المهنية في هذا المجال، ودعم البحث العلمي القانوني، والمشاركة في النقاش العمومي حول إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة القانونية، فضلاً عن تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر القانونية داخل المرافق العمومية.

ويرى الأعضاء المؤسسون أن تشكل هذه الهيئة يعد بمثابة منصة وطنية لتثمين دور الأطر القانونية داخل الإدارة العمومية، وفضاءً لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية بما يساهم في تحسين جودة القرار الإداري وتعزيز الأمن القانوني للمرافق العمومية.

وقد جاء انعقاد الجمع العام التأسيسي للهيئة غداة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يوافق 13 مارس من كل سنة، في دلالة على انخراط هذه المبادرة ضمن الدينامية الجمعوية التي يشهدها المغرب باعتبار المجتمع المدني شريكاً أساسياً في بلورة السياسات العمومية.

وفي ختام أشغال الجمع العام التأسيسي، تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تأكيداً على الأواصر المتينة التي تجمع العرش بالشعب المغربي.