قانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني: خطوة تشاركية نحو تأطير قطاع واعد

نشرت الأمانة العامة للحكومة يوم أمس مشروع قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خطوة مفصلية في مسار تأطير هذا القطاع الحيوي، الذي بات يحظى باهتمام متزايد بالنظر إلى أدواره الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ولا يقتصر هذا الورش على إعداد نص قانوني فحسب، بل يعكس إرادة حقيقية لإرساء حكامة جديدة قائمة على التشاور والانفتاح، من خلال فتح المشروع لمدة 30 يوماً أمام مختلف الفاعلين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.

ويكتسي هذا النهج التشاركي أهمية بالغة، إذ يتيح لمختلف المتدخلين، من تعاونيات وجمعيات ومقاولات اجتماعية وخبراء ومهنيين، المساهمة في تجويد النص القانوني وضمان ملاءمته مع واقع الممارسة الميدانية. كما يعزز هذا المسار الديمقراطي مبدأ إشراك الفاعلين في صياغة السياسات العمومية، بما يكرس الثقة ويضمن انخراطاً أوسع في تنزيل مقتضيات القانون مستقبلاً.

ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى وضع مرجعية قانونية واضحة ومتكاملة تحدد المبادئ والأسس المنظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهم في هيكلة القطاع، وتحسين حكامته، وتعزيز شفافيته. كما يرتقب أن يساهم في دعم القدرات التنظيمية والاقتصادية للفاعلين، وتسهيل ولوجهم إلى التمويل، وتوسيع فرص التسويق، فضلاً عن تحفيز الابتكار الاجتماعي وخلق فرص الشغل.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، حيث يشكل رافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة الفئات الهشة والنساء والشباب بالعالمين القروي والحضري. كما يساهم في تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.

إن فتح مشروع القانون للنقاش العمومي لمدة 30 يوماً لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل يمثل محطة أساسية لإغناء النص وضمان توافقه مع انتظارات الفاعلين وتحديات المرحلة. ومن شأن هذه الخطوة أن تفرز قانوناً إطاراً أكثر نجاعة وواقعية، قادرًا على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي ضمن النموذج التنموي الجديد.