الرميد: نسبة قضايا العقار لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمحاكم المملكة سنة 2012

أخبارنا المغربية    

قال وزير العدل والحريات٬ السيد مصطفى الرميد٬ اليوم الاثنين٬ إن نسبة قضايا العقار لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمحاكم المملكة سنة 2012.

وأضاف السيد الرميد٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "قضايا العقار وما تثيره من إشكالات بالمحاكم" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب٬ أن الرائج من القضايا المتعلقة بالمادة العقارية لا يتجاوز 6 في المائة.

وحول إمكانية إحداث قضاء متخصص في المادة العقارية٬ أكد السيد الرميد أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "عاين أن ما أنجزناه في كثير من الأحيان هو محاكم متخصصة فيها قضاة غير متخصصون"٬ مؤكدا رفضه لهذا "التوجه غير المقبول وغير المعقول".

وشدد على أن القاعدة التي يجب أن يتم الأخذ بها في هذا السياق هي "قضاة متخصصون ولو في محاكم غير متخصصة"٬ موضحا أن التوجه القاضي بإحداث محاكم متخصصة "يتعارض مع مبدأ آخر هو تقريب القضاء من المتقاضين".

وأشار إلى أن توجه الوزارة يقضي بإجراء مراجعة شاملة للتكوين الأساسي للقدرات وإقرار التكوين المستمر الإلزامي في كافة المواد بما فيه المادة العقارية٬ مضيفا أن مراجعة قانون التحفيظ العقاري وقانون الحقوق العينية سهل على القضاة الرجوع إلى القانون بدل الفقه.

وأبرز الوزير مسار إحداث المحاكم المتخصصة في المغرب٬ حيث أكد أن المملكة٬ وفي إطار سياقات مختلفة ولأسباب موضوعية٬ قامت في البداية بإحداث قضاء مختص في المادة الإدارية٬ ثم قضاء مختص في القضايا التجارية٬ تلاه إحداث أقسام قضاء الأسرة٬ وتم أخيرا إحداث قضاء مختص في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية في أربعة محاكم استئناف على صعيد محاكم المملكة.