المحكمة الإدارية تصدر حكما بقانونية محضر 20 يوليوز

هنيئا لهم لقد عانوا كثيرا ، إن بعد العسر يسرا

من الناحية القانونية فالحكومة يلزمها منحهم تعويضا ماليا بأثر رجعي بسبب تبعات تراجعها عن توظيفهم بشكل تعسفي

ظهر الحق وزهق الباطل ظهر الحق وزهق الباطل ظهر الحق وزهق الباطل

ana abghite na3raf fine ghadi idiro awjahmoe anass dal3adala wa tanmiya ewa siro adakhlo alkoliyate dal7o9o9 bache at3arfo al9anoun madiroche rasskom islamiyen adyal alhadra

لقد لعب شباط دورا كبيرا في إنصاف معطلي محضر 20 يوليوز ، لولاه لتأخر إنصاف هءلاء المعطلين

الآن تأكد أن المحضر قانوني وأن الحكومة ستنفذه طبقا لحكم المحكمة ، لكن المشكل هو في عدد المستفيدين ، فالمحضر ينص نصه على تحيين العدد قبل تنفيذه ، وحسب مصادر موثوقة فإن الحكومة ستقبل بتوظيف 1204 بالضبط

مادا عن المجازين البس من حقهم التوظيف

أنا أظن بأن المبارة أمر عادي، لا يمكن الولوج إلى الو ظيفة العمومية إلا بمبارة، يقول المثل كون سبع و كولني، ثم ان المحضر الذي وقعتموه مع حكومة عباس أصبح في خبر كان. خاصكم تديروا دعوة قضائية ضد عباس ماشي بن كيران، واش بغيتوا تخدموا بلا مبارة. بزاف ديال المعطلين ما عندهومش مستوى، ما كاين غير كوبي و كولي، واش فهمتي ولا لا

الرميد كان قد أقسم أنه لوحكمت المحكمة بقانونية المحضر 20 يوليوز لنفذه ، في شهر يوليوز سيتم تنفيذه

لا تفرحوا يا كسالى فالحكم قد يعني البغض وليس الجميع

لولا التواجد المستمر لمعطلي المحضر 20 يوليوز في الرباط لما تم إنصافهم ، المشكل أن البعض ناضل والجميع استفاد ،

هذا الحمكم ابتدائي وليس انتهائي وكما ان الحكم في قانونية المحضر ومعه المرسوم ليس من اختصاص المحكمة الادارية لكونها لا تملك اختصاص البث في دستورية القوانبن التي تبقى بصفة حضرية من اختصاص المحكمة الدستورية وليس الادارية فهذه الاخيرةة اختصاصها الغاء القرار الاداري بسبب الشطط في السلطة او الحكم بالتعويض والامر بيننا يختلف حيث يتعلق ابدستورية القوانين وبالتالي على الحكومة رفع دعوى بالغاء المحضر ومعه المرسوم لكونه يتعارض مع الدستورالمغربي الحالي والسابق الذي يجعل المساواة اساس التوظيف ومادام المحضر ومعه المرسوم في مرتبة ادنى من القانون العادي ومن الدستور فان تنصيص في المحضر على توظيف المباشر يشكل تمييزي بين ابناء الوطن الواحد سيجعله لا محالة معرض للالغاء بسبب عدم قانونيته مع الدستور

على أطر المحضر الا يفرحوا فبنكيران قال بأنهم إذا دهلوا فسيخرج ، يوم سينفذ المحضر سينسحب بنكيران وزمرته من الحكم

MAINTENANT MR BENKIRANE DOIT APPLIQUER CE PV SANS HESITATION ET MABROK POUR LES CONCERNES PAR CE FAMEUX PV

مقتضيات التقرير مخالفة للدستور على حد قول رئيس الحكومة بنكيران , فهذا يعني أن حكم المحكمة باطلا من جهة ومن جهة أخرى هناك خفافيش الظلام تريد تمرير هذا المحضر بكل السُبل و الطرق

محضر 20 يوليوز هو محضر مشوب بتجاوز السلطة لانه يتنافى ودساتير المملكة التي تركز على الاستحقاق والكفاء في ولوج الوظائف العامة، ويناقض القوانين الجاري بها العمل، وبالتالي فهناك امكانية الغائه... امام المحكمة الادارية... فالاصل هو تناقض القرار والقيم الدستورية والقيم الانسانية لانه يكرس التمييز بين ابناء الوطن في ولوج الوظائف العامة

لا للتوظيف المباشر نعم للمساواة كيف لمن حصل على شهادات بالمحاباة والتملق للاساتدة ان يوظف بالمقابل هناك الاف المجازين المعطلين مند التسعينات

نعم لتوظيف اطر محضر 20 يوليوز. و لاكن نقسم نحن التنسيق المداني 2011 للاطر العليا اننا سنشعلها نار نار في شوارع الرباط .اما الوظيفة او الشهادة. هرمنا من سياسة بنكيران الصبيانية التي الغت التوظيف المباشر لابناء الشعب الحاصلين على شواهد عليا. و لنا مرسوم وزاري صادق عليه من قبل الملك.

هذا الحكم ابتدائي وليس انتهائي وكما ان الحكم في قانونية المحضر ومعه المرسوم ليس من اختصاص المحكمة الادارية لكونها لا تملك اختصاص البث في دستورية القوانبن التي تبقى بصفة حضرية من اختصاص المحكمة الدستورية وليس الادارية فهذه الاخيرةة اختصاصها الغاء القرار الاداري بسبب الشطط في السلطة او الحكم بالتعويض والامر بيننا يختلف حيث يتعلق ابدستورية القوانين وبالتالي على الحكومة رفع دعوى بالغاء المحضر ومعه المرسوم لكونه يتعارض مع الدستورالمغربي الحالي والسابق الذي يجعل المساواة اساس التوظيف ومادام المحضر ومعه المرسوم في مرتبة ادنى من القانون العادي ومن الدستور فان تنصيص في المحضر على توظيف المباشر يشكل تمييزي بين ابناء الوطن الواحد سيجعله لا محالة معرض للالغاء بسبب عدم قانونيته مع الدستور

قرر معطلو التنسيق الميداني الإنسحاب من شوارع الرباط والمشاركة في المباريات لأن الشارع تبث أنه لا ينصف ، فما ينصف هو القضاء لأننا في دولة الحق والقانون