مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة تهم السكن والتعليم العالي والتصنيع

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع المراسيم التي تهم مجالات متعددة، من بينها السكن، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيع، إضافة إلى نص تنظيمي مرتبط بحظر الأسلحة الكيميائية.

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.271، المتعلق بتحديد كيفية تطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك عقب إدخال الملاحظات التي أثيرت بشأن المشروع.

وفي ما يخص قطاع السكن، أقر المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الرامي إلى تعديل واستكمال المرسوم الذي ينظم أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمساعدة المواطنين على اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة الإطار التنظيمي المعتمد لتدبير الدعم العمومي المخصص لاقتناء السكن، وهو الإطار الذي سبق أن حدده المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023.

وعلى مستوى القطاع الصناعي، تمت المصادقة على نصين تنظيميين يرتبطان بمناطق التسريع الصناعي. ويهم الأول مشروع المرسوم رقم 2.26.98، الذي يتضمن تعديلات على المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، بينما ينص الثاني، رقم 2.26.593، على إحداث منطقة جديدة للتسريع الصناعي تحت اسم "بوقنادل 2".

أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد شهد المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويحدد مشروع المرسوم رقم 2.26.331 تركيبة وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إلى جانب اللجان الدائمة التابعة لها، وكيفية اشتغال هذه الهيئات.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.390، الذي يتضمن تعديلات وتتميمات للنص المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية، وكذا أسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المرتبطة بها.

ويتعلق النص الثالث، وهو مشروع المرسوم رقم 2.26.326، بكيفيات تنفيذ مجموعة من مقتضيات القانون رقم 59.24، ولا سيما المواد 30 و42 و48 و53.

وتعكس هذه المصادقات استمرار الحكومة في استكمال الترسانة التنظيمية المواكبة للإصلاحات القانونية الجديدة، إلى جانب مراجعة بعض النصوص القائمة بما ينسجم مع التوجهات المعتمدة في قطاعات السكن، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتصنيع.