أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه العادي المنعقد اليوم الأحد 20 شتنبر 2026 بمقر الجمعية بالرباط، عن الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من هذا التاريخ.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاجتماع خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، في ظل التطورات المرتبطة بقضية قانون مهنة المحاماة، وبعد استحضار مختلف الجوانب المهنية والقانونية والسياسية المرتبطة بالملف.
ووجّه المكتب تحية إلى المحاميات والمحامين عبر مختلف ربوع المملكة، مشيداً بصمودهم خلال أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وما رافق ذلك من تبعات مادية ونفسية، معتبراً أن هذا المسار عكس التفافاً حول النقباء ومكتب الجمعية.
وأكد البلاغ أن قرار الاستمرار في التوقف إلى غاية 7 أكتوبر يجسد، وفق الجمعية، موقف المحامين الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما اعتبره المكتب تنكراً لتعهدات سابقة، ومساساً بمكانة المهنة ومكتسباتها ورمزيتها.
وشددت الجمعية على أن تعليق التوقف ابتداءً من 7 أكتوبر لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما وصفه البلاغ بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
ويرتبط اختيار هذا التاريخ، بحسب البلاغ، بدلالات سياسية ودستورية، باعتباره يأتي على بعد يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة، ستكون مطالبة بتنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.
وأوضحت الجمعية أن المرحلة المقبلة تستدعي الحفاظ على استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها، مع احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على تجاوز الإشكالات الدستورية التي رافقت إعداد القانون موضوع الخلاف.
كما اعتبر المكتب أن التعليق المؤقت للتوقف يشكل فرصة أمام المحاميات والمحامين للتعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من خطوات نضالية، دفاعاً عن مكانة المحاماة ودورها في منظومة العدالة وسيادة القانون.
وختم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على تشبثه بموقفه، مردداً: "عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.