بررت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير، مؤكدة أنه لا يعكس أي ارتباك حكومي، بل جرأة في تحمل المسؤولية.
المنصوري، وفي معرض جوابها خلال جلسة المساءلة بمجلس المستشارين حول البرنامج الحكومي، قالت إنها لم تكن على علم في البداية بأي شبهات تحوم حول الوزيرة، خاصة بعد رد الاعتبار القضائي لها في 2019، لكنها اطلعت لاحقا على وثائق ومعطيات جديدة دفعتها لطلب إعفائها من الملك.
وأضافت رئيسة الحكومة أن الملك محمد السادس تفاعل بسرعة مع طلبها، مشددة على أن منطق حكومتها واضح: لا تسامح مع الشبهات، ولا قبول بالتشويش والإشاعة.
وفي ردها على انتقادات تضارب المصالح التي طالت وزيرا ينشط في قطاع السيارات، تساءلت المنصوري عن العلاقة بين الاستثمار والمنصب الوزاري، موضحة أن الوزير المعني أنجز مشروعه سنة 2017 كمستثمر شاب عبر التمويل البنكي، قبل أن يصبح وزيرا، وهو اليوم يساهم في جلب الاستثمار للمغرب.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.