بوانو : بنكيران عازم على تنفيذ قرار المحكمة فيما يخص محضر 20 يوليوز

natamanna dalik wakha addon anna 3adae bankiran l otor lma7dar ssatj3aloho lan yonafida lma7dar b ssohola wa atawa9a3 sstienaf l7okm sstimraran lta3annot lbankirani awalan wa akhiran

كان علئ بنكيران ان ينفذ ماورد في المحضر مسبقا قبل ان تصدر المحكمة حكمها دابا اشنو بان ليك اسي بنكيران صافي اعترفت

المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي." وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثلة في مساواة المواطنين فالمحضر غيردستوري

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

توزيع المناصب خلال منتصف شهر يوليوز ، بالتأكيد والعدد المستفيذ هو 1400 اعتمادا على اللوائح المحينه حسب المحضر

الآن تأكد رسميا أن بنكيران سينفذ محضر 20 يوليوز لأن بوانو دائما في صحبة بنكيران ويعرف كل شيئ ، فهنيئا لأطر محضر 20 يوليوز الذين

عبد الإله بنكيران ينوي الطعن قريبا في حكم المحكمة الإدارية القاضي بتوظيف ما بات يعرف باصحاب محضر 20 يوليوز . بنكيران وحسب بعض المقربين منه شدد على أنه " ماكاين غير المباراة والحل الآن هو الطعن في هذا الحكم ". ومن المرجح أن تعرف هذه القضية تطورات كبيرة في حالة ما إذا انتصر القضاء مجددا للمعطلين إذ سيجد بنكيران نفسه مطالب بتشغيل آلاف المعطلين حاملي الماستر بدون مباراة في ظل ظرفية إقتصادية صعبة يمر بها المغرب

شباط الآن هو الذي يعرقل بتصريحاته المستفزة لبنكيران تنفيذ المحضر 20 يوليوز ، لو صمت شباط فبنكيران سينفذ المحضر

قرر المجازون وبقية المجموعات المعطلة جمع حقائبها والإنسحاب من الرباط للإستعداد للمباريات النزيهة التي ستجرى ابتداء من يوليوز ، وجاء هذا القرار بعدما تأكد أن زمن التوظيف المباشر قد ولى ، أما عن أطر محضر 20 يوليوز فقد أنصفهم القضاء وليس الشارع

هل سيستفيد من هدا المحضر كل المعطلين الموجودة اسمائهم بالمحضر ام ان الامر سيقتصر على المتظاهرين فقط

التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر

التوظيف المباشر كارثة فس سير المرفق العمومي و ضرب للدموقراطية و للكفاءة اللهم هذا منكر ، يجب ان تكون المبارة هي الفاصل بين الحق و الظلم و ليس الاحتجاج و القدرة على عرقلة مرافق الدولة , ولكن كل شيء ممكن في البلد المتخلف . عمر

قال مصدر مقرب من المسؤولين أن اللوائح أطر محضر 20 يوليوز التي ستعتمد هي لوائح التنسيقيات الأربعة ، أما المسؤول الإستقلالي فيرفض ويقول يجب أن تتضمن أسماء للشبيبة الإستقلالية وعددهم 650

الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والقانونالقانون الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والقانون

aucun message claire soubhana allah

لماذا لم تتخل الحكومة على تسديد القروض التي خلفتها حكومة عباس الفاسي باعتبارها التزاما موروثا وتخلت عن تنفيذ محضر 20 يوليوز الذي هو بدوره التزام موروث. ؟ هذا هو النفاق والإستقواء على الضعفاء

يتوقع أن ترتفع أسعار تذكرة القطار إلى الرباط خلال الأسبوع المقبل بسبب عزم المعطلين أصحاب المحضر 20 يوليوز الذين ودعوا الرباط منذ سنتين العودة إليها ، ليشكروا الفئة التي كانت تناضل نيابة عنهم والتي ذاقت من الهراوة ما لا يذوقه الطبل ليلة العيد

من المرجح ألا يستأنف المدعي عليه الحكم لأنه ليس على استعداد لتلقي الهزيمة مرتين ، لأجل ذلك فمحضر 20 يوليوز بالتكيد في طريقه إلى التنفيذ في الشهر المقبل