مهنيو الصحافة بتطوان ينددون بتحول "صفحات فيسبوكية" إلى منصات للابتزاز ويطالبون بتطبيق القانون

أعرب صحافيون مهنيون يشتغلون بإقليم تطوان عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بتنامي مجموعة من الممارسات والسلوكات غير القانونية التي تمس بمهنة الصحافة وتسيء إلى رسالتها النبيلة وإلى أخلاقياتها، والمتمثلة أساسا في انتحال صفة "صحافي" أو "مراسل صحافي" من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة المهنة.

وأكد الموقعون على بلاغ توصلت به "أخبارنا" أن مهنة الصحافة في المغرب أصبحت مهنة منظمة بموجب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي حدد بشكل واضح شروط اكتساب صفة الصحافي المهني، كما جعل بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة الوثيقة القانونية الوحيدة التي تثبت هذه الصفة، باستثناء الصحافيين العاملين بوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين رسميا من قبل السلطة الحكومية المختصة.

وأوضح المصدر ذاته أن استعمال صفات من قبيل "مراسل صحافي" أو "صحافي" أو الإدلاء ببطاقات أو وثائق غير صادرة عن الجهات المختصة لإثبات هذه الصفة، يشكل انتحالا لصفة ينظمها القانون، وقد يرتب المسؤولية القانونية متى اقترن باستعمال وثائق أو بيانات من شأنها تضليل الإدارات أو المؤسسات أو المواطنين.

وسجل الصحافيون المهنيون ببالغ الأسف الانتشار المتزايد لصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها أشخاص لا صفة قانونية لهم، حيث تحولت في كثير من الحالات إلى منصات للتشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، بما يهدد الأمن الإعلامي والسلم الاجتماعي، ويسيء إلى حرية الصحافة وحرية التعبير التي كفلها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والدستور المغربي، والتي لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لممارسات غير مشروعة.

وبناء عليه التمس الموقعون من السيد عامل إقليم تطوان، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والسيد والي أمن تطوان، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، والسيد المدير الإقليمي للجمارك بتطوان، والسادة رؤساء المصالح الخارجية، والسيد رئيس جماعة تطوان، وكافة المسؤولين والمنتخبين بالإقليم، التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، وذلك بحصر التعامل الإعلامي الرسمي مع الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة أو الصحافيين الأجانب المعتمدين قانونا، وعدم الاعتداد بأي بطاقات أو صفات أو وثائق أخرى لا تستند إلى أساس قانوني.

كما التمس المتحدثون أنفسهم من النيابة العامة فتح الأبحاث اللازمة وتطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في انتحال صفة صحافي، أو استعمال بطاقات أو وثائق غير قانونية، أو إدارة صفحات أو منصات تنتحل صفة مؤسسات إعلامية وتمارس أنشطة مخالفة للقانون، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وشدد البلاغ على أن حماية مهنة الصحافة ليست دفاعا عن امتياز مهني، وإنما هي حماية لحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول ومستقل، وصون لمصداقية المؤسسات الإعلامية وترسيخ لدولة القانون والمؤسسات.

وقد وقع البلاغ كل من محمد سعيد السوسي ومحمد الحبشاوي ومحمد العربي اطريبش ونعيمة آيت صالح واحمد أزبدار وياسين الصفار وأنس أمغار والبشير اللدهي وشكيب حماني وعماد بنهميج ومحسن الشركي وعرفة الشيخ ويعقوب جوهري ومحمد أعروس وجواد بن عبدالخالق وعيسى المكودي وعبدالمولى المكودي واحمد الكورتي ولحسن العشير.