من المرتقب أن يدخل "خط العودة" حيز العمل ابتداء من 16 نونبر الجاري، وهي مبادرة جديدة أطلقها نادي المحامين بالمغرب لفائدة سكان مخيمات تندوف الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن.
الخدمة، التي ستكون مجانية بالكامل، تهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه القانوني للراغبين في العودة، في إطار يضمن السرية التامة وحماية المعطيات الشخصية.
ويمكن للمعنيين بالأمر التواصل مباشرة عبر تطبيقات التراسل المشفرة "واتساب" و"تيليغرام" و"سيغنال"، بأربع لغات: الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية. ويكفي إرسال البيانات الأولية، ليتكفل محامٍ مختص بالاتصال بصاحب الطلب ومواكبة ملفه، مع إمكانية طلب حذف المعطيات في أي لحظة.
وأوضح نادي المحامين أن الطلبات لن يطلع عليها إلا المحامي المكلف بها، الملزم بالسر المهني المطلق، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنون، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتستند المبادرة إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد حق العودة إلى بلده، كما تنسجم مع مقتضيات العودة الطوعية في ظروف تحفظ الأمن والكرامة، والتي تدخل في صميم ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي هذا السياق، أكد النادي أنه سيعمل، بعد الحصول على موافقة صريحة من كل شخص، على إحالة الطلبات على الهيئات الأممية المختصة، وعلى رأسها المفوضية السامية، قصد التكفل بها وفق ولايتها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.