القائمة الرئيسية
أخبارنا

بقيادة جلالة الملك.. المملكة تنتقل من استيراد السلاح إلى صناعته بأياد مغربية

بقيادة جلالة الملك.. المملكة تنتقل من استيراد السلاح إلى صناعته بأياد مغربية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لتقديم "عرض المغرب" وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، في خطوة تؤطر توجها استراتيجيا يروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في هذا المجال، وتعزيز مقومات السيادة والاستقلالية الصناعية للمملكة.

ويعكس تخصيص جلالة الملك لهذه الجلسة أهمية هذا الورش ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية، وتنويع روافد الاقتصاد، وتعزيز مكانة المغرب كبلد يمتلك مقومات صناعية وتكنولوجية متقدمة، وقادرا على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها الصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيد الدولي.

ولا يندرج هذا التوجه في إطار استجابة ظرفية للتحولات الجيوسياسية أو للحاجيات العسكرية الآنية، بل يعكس اختيارا استراتيجيا يستشرف متطلبات المستقبل، ويضع أسس منظومة صناعية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات المرتبطة بها.يستند هذا المشروع الطموح إلى إرادة واضحة للانتقال بالمغرب من موقع المستهلك والمستورد للتجهيزات الدفاعية إلى موقع الفاعل الصناعي والتكنولوجي، من خلال بناء قدرات وطنية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والإدماج والصيانة والاختبار والتخزين، بما يسمح بتعزيز القيمة المضافة الوطنية والتحكم التدريجي في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج الدفاعي.

وقد شكل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر سنة 2020، محطة تأسيسية في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي اللازم لتطوير هذا القطاع، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات، في إطار صناعة دفاعية وطنية ذات سيادة، ومنفتحة على الشراكات الدولية.

وتقوم خارطة الطريق المعتمدة على إرساء منظومة متكاملة، ترتكز على أربعة مكونات مؤسساتية وصناعية متكاملة: وكالة استراتيجية متخصصة، ومجموعة صناعية تضطلع بدور الذراع الصناعي والاستثماري للدولة، وأكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، فضلا عن مناطق صناعية مخصصة لاحتضان الأنشطة المرتبطة بالصناعات الدفاعية والأمنية.

في هذا السياق، يراهن المغرب على تطوير قاعدة صناعية وطنية لا تقتصر على عمليات التجميع أو التصنيع الجزئي، بل تستهدف بناء منظومة إنتاجية متكاملة، قادرة على استيعاب مختلف مراحل دورة حياة التجهيزات الدفاعية، وتعزيز مساهمة المقاولات الوطنية في سلاسل القيمة، مع إرساء روابط بين البحث العلمي والابتكار والتصنيع.

وتكتسي المشاريع الصناعية التي انطلقت منذ سنة 2020 أهمية خاصة، باعتبارها تعكس الانتقال التدريجي من التصور الاستراتيجي إلى التنزيل العملي. وتشمل هذه المشاريع تصنيع المركبات المدرعة من طراز WhAP 8×8 بمدينة برشيد، وإنتاج الأبراج المدفعية من عيار 30 ملم المخصصة لهذه المركبات بمنطقة ميدبارك بالنواصر، فضلا عن تصنيع الذخائر ذات العيارات المتوسطة والكبيرة بسيدي يحيى.

كما تشمل هذه الدينامية تطوير قدرات تصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية ببنسليمان، إلى جانب مشاريع البحث والتطوير والتصنيع والإدماج المرتبطة بالأنظمة المستقلة، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، وهي مجالات تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تعرفها طبيعة العمليات العسكرية والتكنولوجيات الدفاعية الحديثة.

وتتجه الأولويات الصناعية للمملكة نحو عدد من المجالات ذات القيمة التكنولوجية والاستراتيجية العالية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بما يتيح بناء قدرات وطنية تستجيب للتحولات الراهنة وتستشرف احتياجات المستقبل.

على المستوى المجالي، تشكل تهيئة مناطق صناعية متخصصة رافعة أساسية لتنزيل هذا المشروع، حيث تشمل البرمجة مناطق بسيدي يحيى والنواصر، إلى جانب إحداث مناطق جديدة ببن جرير وبنسليمان، بما من شأنه توفير فضاءات ملائمة لاحتضان الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الترابط بين مختلف مكونات المنظومة الإنتاجية.

ولا تقتصر الأبعاد التنموية لهذا الاختيار على إحداث وحدات صناعية جديدة، بل تمتد إلى خلق أقطاب جديدة للتشغيل والتكوين ونقل الخبرات، ولا سيما بالمناطق التي لم تستفد بالقدر نفسه من الدينامية الصناعية الكبرى، بما يعزز العدالة المجالية ويوسع قاعدة الاستفادة من فرص الاستثمار والتأهيل المهني.

كما ينتظر أن يتيح تطوير الصناعة الدفاعية تحقيق آثار اقتصادية مضاعفة، من خلال نقل التكنولوجيا، وتطوير التطبيقات المدنية للتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع شبكة الموردين والمقاولات الوطنية، فضلا عن إحداث فرص شغل مؤهلة وتعزيز قدرات التكوين والبحث والابتكار.

وفي أفق سنة 2035، حدد المغرب أهدافا طموحة تتمثل في إحداث ما مجموعه 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية ما يقارب 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والمصالح الأمنية من التجهيزات، فضلا عن تحقيق نسبة 65 في المائة من رقم المعاملات من خلال الصادرات.

وتعكس هذه الأهداف توجها يروم الجمع بين تعزيز الاستقلالية الصناعية والاستجابة للحاجيات الوطنية من جهة، وتطوير القدرة التنافسية للمنتوج الدفاعي المغربي والتموقع في الأسواق الدولية من جهة أخرى، بما يجعل من الصناعة الدفاعية رافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لتعزيز الحضور الصناعي والتكنولوجي للمملكة.

ويفتح هذا التوجه آفاقا جديدة أمام الدبلوماسية الصناعية والشراكات الدولية، من خلال بناء علاقات تعاون قائمة على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك، مع الحرص على ترسيخ قاعدة صناعية وطنية قادرة على استيعاب هذه الشراكات وتحويلها إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستدامة.

وتندرج هذه التوجيهات الملكية السامية في إطار التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، من خلال إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، بما يضمن توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الخارطة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويكتسي تعبئة الكفاءات الوطنية، بالمغرب والخارج، أهمية محورية في إنجاح هذا المشروع، من خلال برنامج يروم التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، إلى جانب مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، لدعم تنزيل خارطة الطريق.

هكذا، فإن "عرض المغرب" لا يقتصر على وضع تصور لتطوير صناعة دفاعية وطنية، بل يؤسس لمسار صناعي وتكنولوجي طويل الأمد، تتقاطع فيه اعتبارات السيادة والأمن مع رهانات التنمية الاقتصادية والتأهيل التكنولوجي والتوازن المجالي.

ويجسد هذا الورش الاستراتيجي بعدا جديدا في مسار تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات القوة الصناعية للمملكة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يواصل توجيه الخيارات الكبرى للمغرب نحو بناء نموذج تنموي أكثر استقلالية وتنافسية، وأكثر قدرة على استشراف تحديات المستقبل.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.