وفد أمني مغربي رفيع المستوى يشارك في الملتقى الأمني الدولي بفرنسا

أخبارنا المغربية

شارك وفد أمني مغربي رفيع المستوى، يترأسه المدير العام للأمن الوطني، في النسخة الأولى من الملتقى الأمني الدولي الذي نظمته وزارة الداخلية الفرنسية بتعاون وشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-انتربول ، يومي 8 و9 يوليوز الجاري بمدينة ليون جنوب شرق فرنسا، وذلك تحت عنوان " من اجل عالم أكثر آمنا ".    

  الهدف من تنظيم هذا الملتقى الأمني العالمي- حسب الجهة المنظمة- هو الاطلاع على المستجدات التكنولوجية والتطورات الحاصلة في مجال التقنية الرقمية وتسخيرها في مكافحة الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن، والبحث عن تقنيات أكثر تطورا لرصد الجرائم والمخالفات المرتكبة بالفضاءات العمومية. 

  وقد تميز هذا الملتقى بمشاركة وزراء الداخلية والأمن في أكثر من عشرين دولة، فضلا عن ما يزيد عن 500 مندوبا يمثلون الأجهزة الأمنية في 59 دولة عضو في منظمة الانتربول،  فضلا عن ممثلين لمجموعة من الشركات الخاصة والمؤسسات المهتمة بتطوير تقنيات مكافحة الجريمة. وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الانتربول، فقد جرى خلال هذا اللقاء تنظيم مناقشة عامة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى عقد أربع ورشات في مواضيع تتسم براهنيتها في المجال الأمني، وتتعلق أساسا بدور التقنيات الحديثة في التوفيق بين آليات مكافحة الجريمة والمحافظة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ثم أهمية التكنولوجيا المستجدة في حماية الحق في الهوية من خلال رفع درجات الآمان في وثائق الهوية ومنع تزويرها وتزييفها، بينما انصبت الورشة الثالثة على دراسة أوجه وأشكال تأمين وحماية الفضاءات العمومية باعتبارها المكان الأكثر تسجيلا للأعمال الفضة والأعمال العدائية وذلك عبر تسخير تقنية التصوير الرقمي وكاميرات المراقبة ووضعها رهن إشارة مصالح الأمن، أما الورشة الرابعة فقط تناولت كيفية حماية التدفقات والحركات المضطردة عبر الحدود الوطنية، سواء حركات الأشخاص أو الأموال والبضائع.   

   وقد تميزت المشاركة المغربية في هذا الملتقى الهام- حسب مصدر امني- بإيفاد وفد  رفيع المستوى يتقدمه بوشعيب ارميل المدير العام للأمن الوطني، الذي كان مصحوبا بمدير الشرطة القضائية وعدد من الأطر الأمنية المتخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وجرائم التقنيات الحديثة، كما عقد الوفد المغربي اجتماعات مطولة مع مسؤولي الأمن في عدد من الدول الصديقة، خاصة فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى رئيسة منظمة الانتربول وأمينها العام، حيث تم التباحث في تعزيز التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خاصة الإرهاب والاتجار في المخدرات والهجرة غير المشروعة والاتجار في الأشخاص.