استطلاع : غياب رقابة الدولة يلهب الأسعار في رمضان

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

 

تلكم كانت خلاصة إستطلاع لأخبارنا المغربية، وشارك فيه 4513 من قرائها، وذلك بالإجابة عن سؤال: من المسؤول عن إلتهاب الأسعار كلما حل رمضان؟ ليُحَمِّل 2567 مُستجوَبا المسؤولية لغياب رقابة الدولة وهو ما يمثل 56،88% من مجموع الأصوات، في حين أرجع 1138 مشاركا الأمر إلى الإقبال الكبير والغير المبرر للمواطن بنسبة 25،21%،  أما 808 ممن صوتوا فحملوا المسؤولية لجشع التجار وكانت النسبة 17،90%. 

وهكذا فأكثر من نصف المصوتين أرجعوا المسؤولية لغياب رقابة أجهزة الدولة، وهي بالمناسبة متعددة، وحملوها بالتالي مسؤولية الإستنزاف اليومي الذي تتعرض له جيوبهم، والمستنزفة أصلا خاصة للفئات المحدودة الدخل، ورغم أن ضبط الأسعار كان موضوعا لمجلس حكومي قبيل رمضان، ومع ذلك دخلت العديد من المواد الأساسية في هذا الشهر الفضيل دوامة زيادات تجاوزت أحيانا 30% كما هو شأن التمور. 

وإرتباطا بالموضوع أعلاه، ففترة ولاية عبد الإله بن كيران شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعار المحروقات (تراوحت بين 10 و20%) بشكل إنعكس سلبا على باقي الأسعار، وأجج من لهيبها. 

كما تم فرض رسوم جديدة على العديد من مواد البناء لترتفع بالتالي أسعارها، كما أن الحديث المتكرر عن تحرير أسعار المواد الأساسية من خلال التخلي عن دعمها، ساهم في سيادة شعور بعدم الإستقرار بالسوق الداخلية، وإستياء عام وسط الفئات الشعبية