أخبارنا المغربية ـ متابعة
قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن "قانونا جديدا للعفو سيكون جاهزا نهاية شهر شتنبر القادم" ، حيث أوضح الوزير في تصريح ليومية "الاتحاد الاشتراكي" أن "هناك تصورا متكاملا تشتغل عليه الوزارة في إطار إصلاح مسطرة العفو ويجري إنجازه وفق مسطرة تشاركية" لأن "الأمر يعني الجميع" حسب تصريح الوزير.
من جهة أخرى من المنتظر أن تعلن وزارة العدل والحريات عن تاريخ تنظيم لقاء تواصلي يتم خلاله تقديم مضامين ميثاق الإصلاح "بعد استكمال أعمال الترجمة والطباعة".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.