أعلن وزير العدل والحريات أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة خضعا لمناقشات متعددة وفي مستويات مختلفة مما أدى إلى إعادة صياغتهما عدة مرات، وجعل الصيغة المتداولة متجاوزة في بعض مقتضياتها.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، أنه "على إثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ما اعتبرته تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، فإن وزير العدل والحريات يعلن للرأي العام القضائي أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة خضعا لمناقشات متعددة وفي مستويات مختلفة، وهو ما أدى إلى إعادة صياغتهما عدة مرات، وجعل الصيغة المتداولة متجاوزة في بعض مقتضياتها".

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم نشر صيغتي النصين المذكورين في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات خلال هذا الأسبوع، كما سيتم عقد حوارات مع القضاة على الصعيد الجهوي وذلك من أجل الوصول إلى أحسن الصيغ وأدقها في إطار من التشاور البناء والحوار المسؤول.