مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام و اقتصاد الريع الأحد 8 دجنبر المقبل‏

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

أصدرت العديد من الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية والإعلامية والمدنية بمراكش بلاغا يحمل تاريخ أمس الثلاثاء 12 نونبر الجاري، جاء فيه: "أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على مستقبل التنمية، ويجهض كل المحاولات الديمقراطية الرامية إلى إرساء أسس إصلاح حقيقـي، يفضـي إلى بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون"، قبل أن ينتقد حكومة عبد الإله بن كيران، والتي ـ حسبه دائما ـ "ورغم شعاراتها حــول مناهضة الفسـاد واقتصاد الريع، فإنها لم تستطع أن تقدم رؤية شاملة ومنسجمة بخصوص وقف نزيف الفساد وهدر المال العام، الذي تعرفه العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، مقابل سعيها الحثيث إلى رفع أسعار المواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، مع تجميد الأجور والمس بالحق في الإضراب، وانتهاك الحريات النقابية، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي مع المركــزيات النقابيــة، والاقتطاع من أجور الموظفين المضربين و قمع حرية الرأي والتعبير."

هذا وتعرض البلاغ لما تقوم به الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من مجهودات، وتقدمها بمجموعة من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهــب المال من العام واستغلال النفوذ، وبالمقابل لما أسماه تحركات لوبــي الفســاد ولصوص المال العام الرامية إلى تحريف مسار تلك الشكايات، كما عبر الموقعون على البيان عن قلقهم بخصوص المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها نشطاء الهيئة، واعتبروا أنه لا مجال للحديث عن أي تحول ديمقراطي، دون القطع مع الفساد وسياسة الامتيازات واقتصاد الريع، ليعلن في نهاية البلاغ عن: تأسيس التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، المطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديــد المــال العام، ومحاكمة كافة المتورطين في هذه الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي تأخير من شأنه أن يستغله رموز الفساد وناهبي المال العام بالمدينة لربح الوقت، مع مطالبة القضاء بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، مع المطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراء ات الرامية إلى استرجاع الأمــوال المنهوبة، وتوظيفها في خدمة التنمية الحقيقية، ليتم في نهاية البلاغ الإعلان عن تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع، ومن أجل إرساء أسس دولة الحق والقانون، وذلك يوم الأحد 8 دجنبر 2013.