المغرب يتطلع لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في العام الجديد

 

أخبارنا المغربية ــ سكاي نيوز

 

يودع المغرب سنة 2013 ويتأهب لاستقبال السنة التي تليها، وسط آمال الكثيرين لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في بلد يعرف محيطه الإقليمي الكثير من التقلبات.

 

وعلى الرغم من الأزمة السياسية التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، وما خلفه ذلك من حالة الجمود السياسي الذي استمر حوالي 5 أشهر، أعاد تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران الثانية ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى التحالف الحكومي، الآمال بانتهاء التوتر السياسي والانكباب على إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية.

 

وتواجه الحكومة التي يقودها حزب إسلامي لأول مرة في تاريخ المغرب عدة تحديات سياسية واقتصادية، على رأسها إخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور يوليو 2011، وهو ما سيعزز أو سيقلص سلطات الحكومة الحالية في علاقتها بالمؤسسة الملكية.

 

وتواجه الحكومة ورئيسها اتهامات من أحزاب المعارضة وقطاعات كبيرة من الصحافة المحلية انتقادات بشأن تعاملها مع الهامش الذي أعطاه هذا الدستور للحكومة، وتشير هذه الفئات إلى أن الحكومة لم تستغل بشكل جيد نصوص الدستور لتعزيز صلاحياتها بما يكفي لمباشرة الإصلاحات.

 

ومن جهته، يؤكد رئيس الحكومة أنه ليس في موقع مواجهة مع الملك الذي ما زال يحتفظ بصلاحيات كبيرة، مؤكدا أنه يعمل في توافق تام مع الملك محمد السادس.

 

وتستعد الحكومة المغربية خلال السنة المقبلة إلى عمل إصلاحات تحت ضغوط داخلية وخارجية أبرزها من صندوق النقد الدولي الذي يحذر الحكومة من مغبة عدم المسارعة إلى إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية، وأنظمة التقاعد التي سيبدأ واحد منها في استهلاك احتياطياته خلال هذه السنة.

 

وبدأت الحكومة في تطبيق نظام المقايسة الجزئي لإخضاع ثمن المحروقات لتقلبات السوق العالمية بعد أن تجاوز مبلغ الدعم الذي تدفعه الحكومة ما يقارب 7 مليارات دولار، وهو ما خفض بشكل كبير ميزانية الدعم.

 

كما انتعشت الآمال في تطور الاقتصاد المغربي بفعل عامل الاستقرار لكونه جاذبا للسياحة، وعامل إغراء لشركات التنقيب عن النفط بعد كارثة احتجاز الرهائن في عين أميناس بالجنوب الجزائري في يناير من العام الماضي.

 

وتتحدث الحكومة عن وجود مؤشرات غير مؤكدة عن توفر المغرب على احتياطات مهمة من البترول والغاز الطبيعي بعد تأكيد وجود كميات كبيرة من النفظ الصخري الذي ما تزال تكلفة الاستخراج العالية تحول دون استغلاله.

 

غير أن الاقتصاد المغربي ما يزال يعول بشكل كبير على أمور يصعب التكهن بها، كشأن الفلاحة والأمطار، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والذين يقطن غالبيتهم في أوروبا التي ما تزال تعاني إثر أسوأ أزمة اقتصادية في القرن الحالي.

 

وعرفت سنة 2013 عدة هزات اجتماعية لعل أهمها قضية العفو عن الإسباني دانيال كالفان المدان في قضية اغتصاب 11 طفل مغربي، والذي نال عفوا ملكيا في ظروف غامضة اضطرت القصر الملكي إلى إلغاء هذا العفو والدخول في مفاوضات مع إسبانيا التي فر إليها كالفان من أجل إنهاء عقوبته في السجون الإسبانية.

 

وشهدت نفس السنة استمرار التوتر في العلاقات بين المغرب والجزائر، مع تكرار الدعوات المغربية إلى فتح الحدود البرية بين البلدين والتي بقيت مغلقة منذ تفجير فندق أطلس إيسني في مراكش سنة 1994، واتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالضلوع في التفجير.

 

ووصلت العلاقات إلى مرحلة من التعقيد عقب استدعاء السفير المغربي في الجزائر، بعد دعوة الرئيس الجزائري إلى خلق آلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في أقاليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو التي تدعمها الجزائر. شهد المغرب بعدها مظاهرات أمام القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء، وكان إنزال العلم الجزائري من فوق مبنى القنصلية مظهرا من مظاهر الأزمة التي ما تزال تعرفها العلاقات.