إتهامات لوزير التشغيل بدعم الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

محمد اسليم / أخبارنا المغربية

إتهمت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بلاغ لها، وزير التشغيل في حكومة عبد الإله بن كيران بتزكية الفساد داخل التعاضدية المذكورة، وبتقديم دعم قوي لناهبي أموال منخرطيها، وذلك على خلفية تصريحه لجريدة المساء في عددها الصادر يوم الجمعة 3 يناير 2014، وهو التصريح الذي وصفه بلاغ الجمعية ببالغ الخطورة، والذي ـ حسبها دائما ـ "اعتبر أنه لا توجد اختلالات كبرى داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تستحق حل أجهزتها المسيِّرة، متحديا بذلك كل التقارير والدراسات والرسائل الوزارية التي تثبت وجود اختلالات ذات طابع جنائي. واعتبر أن الاختلالات التي وردت في تقرير المفتشية العامة للمالية الذي صدر في مارس 2013، هي مجرد أخطاء إدارية بسيطة"،  ليتم عزل نائب مدير التعاضدية إعتبارا لمسؤوليته عن "الأخطاء الإدارية البسيطة" المُتَحدَّث عنها سلفا من طرف الوزير، تمهيدا لطي الملف.

هذا وإنتقد البلاغ أيضا إقدام الوزير التقدمي على المشاركة في تدشين مقر ملحقة للتعاضدية الثلاثاء المنصرم، إلى جانب من وصفهم بلاغ جمعية المنخرطين بالجهاز الغير الشرعي في إشارة للمجلس الإداري لذات التعاضدية.

ونشير إلى أن التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013، ضبط عدة اختلالات كبرى تكتسي جلها طابعا جنائيا، مما دفع جمعية منخرطي التعاضدية العامة والشبكة المغربية لحماية المال العام لرفع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث.ومن بين ماتطرقت له هذه المذكرة المشتركة، نذكر: انتحال صفة، تبديد واختلاس أموال عمومية، تدمير وإتلاف مستندات وحجج وعقود ومنقولات، التصرف في أموال دون سند قانوني، طبخ أجهزة غير شرعية عبر جموعات عامة غير قانونية، تمرير صفقات غير قانونية، إعداد دفاتر تحملات على مقاس بعض المقاولات من أجل تسهيل تفويت الصفقة لها، حسابات مالية مغشوشة ومخدومة، سوء تدبير خدمات المنخرطين، الاستبداد في تدبير الموارد البشرية والطرد التعسفي للمستخدمين وتوظيفات غير قانونية وزبونية، فرض زيادات غير قانونية وتحصيل أموال خارج الضوابط القانونية